بأحوال الرسول الله من غيرهم، فوجب أن لا يخرج الحق عنهم
(1)
الجواب : إن شهودهم التنزيل لا يدل على انحصار العلم فيها، فقد انتشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد وتفرقوا في الأمصار وقد خرج من المدينة كثير من الصحابة كعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأنس بن مالك وغيرهم، وتفرق علمهم في البلاد وهم ممن شاهدوا التنزيل
(۲)
الثالث : إن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم؛ ولأن أخلافهم تنقل عن أسلافهم، فيخرج نقلهم عن خبر الظن إلى اليقين فكان عملهم ورأيهم يقدم على
غيرهم
(۳)
الجواب : إن تمثيلهم الاجتهاد بالرواية، تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية ؛ لأن الرواية تترجح بكثرة الرواة، وليس لرواية أهل المدينة ميزة على رواية غيرهم، بل العبرة بعدالة الرواة وضبطهم إلى غير ذلك من الأوصاف، بخلاف الاجتهاد فطريقة النظر والبحث ولا يترجح بكثرة المجتهدين، ولا يختلف باختلاف
(٤)
الأماكن (4)
مما سبق يتضح لنا أن ما استدل به المالكية في حجية عمل أهل المدينة، لا يصلح أن يكون دليلاً قاطعاً فإن أغلب الأدلة التي احتجوا بها إنما هي دالة على فضل المدينة لبيان ،شرفها ولما اشتملت عليه من صفات موجبة لذلك ولا دليل في هذا على حجية عمل أهلها ولا دليل كذلك في وجود الصحابة بها وشهودهم التنزيل، فقد خرج منها أعلم الصحابة وأفقههم كعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم عنهم أجمعين .
الاً يخالف الخبر
وقد رفض جمهور المحدثين والأصوليين هذه القاعدة ـ وهي عمل أهل المدينة - لأن الواجب هو العمل بالخبر متى ما صح، ولا يضره عمل أحد الأئمة به ولا تركه، ولا ينبغي أن تترك أقوال النبي الله وأفعاله الثابتة عنه بنقل من
(۱) انظر : الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٤ ، الإحكام لابن حزم ٥٥٣/١ .
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ۲٤٤/١ ، أعلام الموقعين ۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱، المستصفى ۱۸۷/۱ (۳) انظر: مختصر ابن الحاجب ،٣٥/٢ ، الإحكام للآمدي ٢٤٤/١ ، شرح تنقيح الفصول
ص ٣٣٤ .
(٤) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ٣٥٢ ، الإحكام للآمدي ٢٤٤/٢ .
١١٦
ص ١١٦