شرح لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث — الصفحة ٢٦١

السقط من الإسناد وأنواعه ٢٦١ ومن ذَلِك أيضًا : أنَّ أبا حاتم الرازي أعل حديثًا بتدليس اللَّيثِ بنِ سعد فيه، فقال (۱): ولم يذكر أيضًا اللَّيتُ في هذا الحديث خبرًا، ويحتمل أن يكونَ سمعه من غيرِ ثِقَةٍ ودلَّسَه». وقال أبو حاتم أيضًا في حديث آخر (۲) : لم يحدث بهذا أحد سوی ابن عيينة عن ابن أبي عَرُوبَةَ، لو كانَ صحيحًا لكانَ في مصنَّفَاتِ ابن أبي عَرُوبةً، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث [الخبر]، وهذا أيضًا مما يُوهِنُه ) . فتعقَّبَه بعضُ المُعَاصِرِينَ بأنَّ ابنَ عُيينةَ أحد جبال الحِفْظِ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنّفَاتِ ابن أبي عَرُوبَةَ، وبأنَّه إن لم يُصرِّح بالسَّماع لا يضره ؛ لأنَّه لا يُدَرِّسُ إلا عن ثِقَة، كَمَا قَالَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُه . وهذا التعقُبُ ؛ ليس بشيء، وهو يدل على عَدَمِ فَهُم مُرَادِ الإِمَامِ من إغلاله . فهبْ أنَّ سفيان لم يُخْطِئ في هذا الحديثِ عن ابنِ أَبي عَرُوبَة، لكنْ مَادُمْنَا قد تحقَّقْنَا أنَّ الحديث ليس في مُصَنَّفَاتِ ابن أبي عَرُوبَة، فهو إذا لم يُحدِّث به مِنْ كِتَاب وإنها حدَّث به حفظا وابن أبي عَرُوبَةً كان قد اختلط كما هو معلوم، وابن عيينة لم يذكروا أنَّه ممن أخَذَ عنه قبل الاختِلاطِ، فالظَّاهِرُ أَنَّه (۱) (العلل» لابنه (۲۵۷۹). (۲) «العلل» لابنه (٦٠) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.