نقض قواعد في علوم الحديث - التهانوي — الصفحة ٤٤٣

نقض قواء في علو بث» ٤٤٣ قلنا : فما بال فتاوى الصحابة تخالف الأحاديث المرفوعة التي رواها هؤلاء أيضاً أقول : هذا عليكم لالكم ، فإنا لا نرى أقوال الصحابة ولا غيرهم حجة إذا خالفت المرفوع ، فجوابنا واضح ، وجوابكم لا يستقيم لأنه لا موقف لكم قوله : وعندي أن كلام ابن القيم هذا وإن لم يكن صحيحاً بإطلاقه لقيام الدلائل على خلافه أقول : هل تقدر أن تقيم شيئاً منها؟ وما ذكر من الإفتاء فقد مر الكلام عليه ص ٤٦١) . قوله : وإذا كان كذلك فيجوز للمجتهد أن يرجح فتوى صحابي على المرفوع الصريح أحياناً أقول : هذا لا يجيزه المسلم حتى الأحناف لا يجيزونه كما ذكرنا عن ابن الهمام (١) لكنك خرجت من الجميع قوله : إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنية على جهة التبليغ دون الرأي . أقول : أحسن أحواله أنه مرفوع حكماً ، فلا يقاوم المرفوع الصريح ، فضلاً عن أن يترجح عليه ، أو يتقدّم ، وهذا لا ينكره أحد من أهل الأصول قوله : فوالله لئن نصير تراب نعليه [أي ابن القيم ] أرفع لمرتبتنا . أقول : وشهدوا على أنفسهم ، وهذه هي الكلمة التي تعودتموها . وأيضاً فما معني قولك : وعندي أن كلام ابن القيم هذا وإن لم يكن صحيحاً بإطلاقه . .» ثم قولك وهجمك على شيخ الإسلام كما مر (۲) (۱) تقدم آنفاً في آخر ص ٤٥٩) من الرد على «القواعد» . (۲) راجع القواعد» ص ٤٤١ تعليقاً»
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.