السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها - الشامي - ط عمار — الصفحة ٢٦١

| فهذه الضوابط تعصم المجتهد من الوقوع في الخطأ، وتقطع الطريق – في الوقت نفسه على مَنْ يحاول ركوب متن الزيغ والزلل، ولهذا رأينا أن نستعرضها ونشير إلى بعض مظاهر الخروج عليها ليكون القارىء على بينة من الأمر قبل ذكر أمثلة التأويل الباطل عند الباطنيين والظاهريين، فقد اشترط العلماء لقبول التأويل عدداً من الشروط هي: 1- أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل، بأن تكون دلالته على الحكم ظنية، فإن كانت قطعيةً فلا يجوز العدول عنها، لأنه لا مَساغَ للاجتهاد في مَوْرْدِ نَصَ تكون دلالته قطعية ة (١) . وقد قسم العلماء الألفاظ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو نَص فى مراده ولا يحتمل غيره فهذا يستحيل دخول التأويل فيه، وتحميله التأويل كذب ظاهر على المتكلم. والثاني : ما هو ظاهر في مراد ،المتكلم ولكنه يقبل التأويل، فهذا ينظر في و روده، فإن اطَّردَ استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادراً خارجاً عن نظائره منفرداً عنها، فيؤول حتى يُرَدَّ إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع أما إذا اطرد استعماله في موارده مستوياً امتنع تأويله . والثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو مجمل يحتاج إلى البيان، وقد أحيل بيانه على خطاب آخر، فيجوز تأويله بالخطاب الذي بينه، وقد يكون بيانه معه وقد يكون منفصلاً عنه (۲). (۱) انظر الشاطبي : الموافقات ۹۹/۳-۱۰۰ ، ومصطفى إبراهيم الزلمي: دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام/ ١٩٣. (۲) انظر ابن قيم الجوزية : الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ٣٨٢/٢- ٢٦١ .۳۸۹
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.