(الثامن) كونه صاحب القصة (التاسع) كونه أحسن سياقاً واستقضاء الحديثه (العاشر) كونه أقرب مكاناً (الحادي عشر) كونه أكثر ملازمة لشيخه (الثاني عشر) كون سمعه من مشايخ بلده الثالث عشر) كون أحد الحديثين له مخارج (الرابع عشر) كـون إسناده حجــازيــا (الخامس عشر) كون رواته من بلد لا يرضون التدليس السادس عشر) دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعت وحدثنا (السابع عشر كونه مشافها مشاهداً لشيخه عند الأخذ (الثامن عشر عدم الاختلاف في الحديث التاسع عشر كون راويه لم يضطرب لفظه وهو قريب من الذي قبله (العشرون) كون الحديث متفقاً على رفعه الحادي والعشرون كونه متفقاً على اتصاله الثاني والعشرون كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى (الثالث والعشرون كونه فقيها (الرابع والعشرون كون صاحب كتاب يرجع إليه الخامس والعشرون كون أحد الحديثين نصاً وقولاً (السادس والعشرون كون القول يقارنه الفعل السابع والعشرون كونه موافقاً الظاهر القرآن الثامن والعشرون كونه موافقاً لسنن أخرى (التاسع والعشرون) كونه موافقاً للقياس (الثلاثون) كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع (الحادي والثلاثون) كونه عمل به الخلفاء الراشدون الثاني والثلاثون كونه مع عمل الأمة (الثالث والثلاثون كون ما تضمنه من الحكم منطوقاً (الرابع والثلاثون كونه مستقلاً لا يحتاج إلى إضمار (الخامس والثلاثون كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم السادس والثلاثون كــونه مقروناً بتفسير الراوي السابع والثلاثون كون أحدهما قولاً والآخر فعلا فيرجح القول (الثامن والثلاثون كونه لم يدخله التخصيص التاسع (والثلاثون كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة (الأربعون كونه مطلقاً والآخر ورد على سبب الحادي والأربعون) دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين الثاني (والأربعون كون أحد الخصمين قائلاً بالخبرين (الثالث والأربعون) كون أحد الحديثين فيه زيادة الرابع) (والأربعون كونه فيه احتياط للفرض وبراءة للذمة (الخامس والأربعون كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه (السادس والأربعون كونه يدل على الحظر والآخر على الإباحة (السابع والأربعون كونه يثبت حكما موافقاً لحكم ما قبل الشرع فقيل هو أولى وقيل هما سواء الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطاً للحد فقيل هو أولى وقيل لا ترجيح (التاسع والأربعون) كونه إثباتاً يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفياً يتضمن الإقرار على حكم العقل (الخمسون) أن يكون أحدهما في الأقضية وراويه علي، أو في الفرائض وراويه زيد بن ثابت، أو في الحلال والحرام وراويه معاذ بن جبل وهلم جراً، فالصحيح الذي عليه الأكثرون كما قال الحازمي الترجيح به ؛ وقد اقتصر الحازمي على ذكر هذه الخمسين وجهاً، قال: وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر (۱) (قلت) : وقد خالفه بعض الأصوليين في بعض ما ذكره من وجوه الترجيحات فرجح مقابله أو نفى الترجيح، وقد زاد الأصوليون
(۱) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ١٤ - ٤٠ .
۳۳۱
ص ٣٣١