١٠٢
مختلف الحديث
القضية دون حاجة إلى إهمال أحدهما وترجيح الآخر، وإعمال الدليلين - إذا أمكن - أولى وأخرى من إهمال أحدهما بالكلية وإسقاطه. وقد تبين - ههنا - أن إعمال الحديثين معاً ممكن ولا مانع منه . ثم إن قوله : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة صريح في نفي وجوب الزكاة فيما دون خمسة أوسق . ولان النصاب : اعتبر ليبلغ خداً يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه . ويحققه أن الصدقة إِنَّما تجب على الأغنياء ... ولا يحصل الغنى بدون النصاب، كسائر الأموال الزكائية » (1) .
وأما سقوط المدة التي هي : الحول، فلا يقاس عليها سقوط «النصاب» ؛ لأنَّ المدة أو الحول لم تعتبر في زكاة الزروع والثمار لأن الزرع : يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه» (۲) .
وأما غير الزرع، فإنَّما اعتبر في زكاته الحول ؛ لأنَّه - أي الحول - مظنة لكمال النماء في سائر الأموال» (۳).
وكذلك يستبين أن ما ذكر الطحاوي في هذا الموضوع هو قياس مع الفارق » (٤) .
الحالة الثانية:
أن يكون العموم والخصوص بين الحديثين وجهيا (٥) .
(۱) ابن قدامة : المغني ۷/۳ .
(۲) المصدر السابق .
(۳) المصدر السابق .
(٤) ذكر أبو يوسف ومحمد صاحبا أبا حنيفة - رحمهم الله أجمعين - قيداً للعشر الذي تجب فيه الزكاة وهو أن يكون ثمرة باقية وهي ما تبقى سنة بلا علاج (غالباً كما في فتح القدير ) ۲٤۲/۲ .
:
وذلك مثل الجنطة والشعير والذرة فتخرج بهذا القيد الفواكه. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة في سائر الفواكه ؛ كالخوخ والاجاص والكمثرى والتفاح، والمشمش والتين والجوز ونحوها كما في (المغني) ٤/٣. الأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ أن في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سُقي سيحاً أو سقته السماء إلا الخطب والقضب والحشيش : «فتح القدير ٢٤٢/٢. وذلك عام للفواكه فتجب فيها الزكاة. عنده وتخرج يوم حصاده لقوله تعالى : وآتُوا حقه يوم حصاده ) [ سورة الأنعام، الآية : ١٤٤ ] .
( ٥ ) أي : من وجه دون وجه .
,
ص ٩٧