مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء - خياط — الصفحة ٢٥٨

مختلف الحديث ٢٦٩ بالنهي عن قتل النساء والصبيان - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ مجانبة قتل الكافرة الأصلية المقيمة على ملتها فلم تدخل في الإسلام ، ثم تخرج منه، ولم تباشر - ذلك ـ قتلاً ولا مقاتلة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث - : «مَا كَانَتْ مع هذه التقاتل . الثاني : أن الكفر الأصلي يخالف الكفر الطارئ في كثير من المعاني . الله ومن ذلك : أن الرجل يقر على الكفر إذا دفع الجزية واجتنب قتال المسلمين. وكذلك أهل الصوامع، والشيوخ، والمكفوفون، فإنّهم لا يقتلون . والمرأة لا تكره على ترك ملّتِها إذا كانت كافرة كفراً أصلياً وإذا صارت في أيدي المجاهدين فإنها تُباع وتُسترق . هذا كله على خلاف الكفر الطارئ وهو الردّة فإن المرتد لا يُقر عليه بل يُدعى إلى الإسلام، ويُستتاب، وإلا قُتِلَ لا يُقبل منه غير ذلك . وكذلك المرأة المرتدة لا تُقر على ردّتها بل تُدعى إلى الإسلام، فإن أسلمت والا قُتِلَتْ كالرجل . ثم إنها ـ مع الردة . لا تُباع ولا تُسترق ، بل تؤدب وتُضرب حتى تفيء إلى أمرِ اللَّهِ وتعود إلى الإسلام . فيستبين من كل ما قد سلف : أن الكفر الأصلي يفارق الكفر الطارئ ويباينه يخالفه. ولذلك لا ينكر اختصاص كل منهما ببعض الأحكام دون الآخر (۱) . الثالث : القول : أن (مَنْ) في قوله : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» لا تعم المؤنث غير مسلم . فالصحيح أنها تعم المؤنث ، ومن الدليل على ذلك : قوله تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذكر أَوْ أُنثَى وَهُو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (۲) وقوله سبحانه : ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (۳) . فهذا يدلُّ على استواء الذكر والأنثى في العمل والجزاء وشمول (من) الشرطية للأنثى مع الذكر على حد سواء. الرابع: قياس المرأة على الصبي غير صحيح. (۱) الموفق بن قدامة : «المغني ٤/٩ ، أبو بكر بن العربي : عارضة الأحوذي ٢٤٣/٦ . (۲) سورة النحل، الآية : ۹۷ (۳) سورة غافر، الآية : ٤٠ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.