المبحث الأول: عناية المحدثين بالسند والمتن معاً
ومع
۳۲۱
ذلك كله قرر العلماء أن هذه الدراسة في السند لا تكفي وحدها للحكم النهائي على الحديث، إذ لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، فقد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طريق آخر، أو طرق
أخرى .
ومثال ذلك:
إذا وقف شخص على حديث جابر بن عبد الله الذي رواه ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافاً واحداً» (۱ ) .
(۲)
فإذا درس إسناد هذا الحديث وجد فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف، فإنه لا يسوغ له الحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف، ويقصد متنه، بل يقول : ضعيف بهذا الإسناد، وإلا فمتنه صحيح عن جابر من غير هذه الطريق بطرق صحيحة رواها مسلم في صحيحه وأبو داود
(۳)
والنسائي وغيرهم كما أن الواجب على الباحث إذا وجد حديثاً بلفظ ما بسند ضعيف، أو نص على تضعيفه فليقل بعبارة دقيقة، وليتحاش المجازفة في الحكم، كأن يقول : ضعيف بهذا اللفظ، إذ المجازفة في تنافي ما عليه المحدثون من دقة في التعبير.
(۱) سنن ابن ماجه رقم ۲۹۷۲
الألفاظ
(۲) هو: ليث بن أبي سليم الكوفي الليثي أحد العلماء، ضعفه يحيى والنسائي، وقال أحمد مضطرب الحديث توفي سنة ثلاث وأربعين
ومائة .
انظر: الضعفاء للنسائي ص ۹۰ میزان الاعتدال للذهبي ٤٢٠/٣ - ٤٢٣ . (۳) انظر صحيح مسلم ١٦٢/٨ مع النووي، وأبا داود رقم ١٨٩٥، والنسائي
.۱۷۹/۵
ص ٣٢١