صحيفتا عمر بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين الفقهاء — الصفحة ٣٦٦

المختصرة من حديث محمد بن راشد بالاسناد المذكور أعلاه. → - رواه البيهقى في السنن الكبرى (260/6) كتاب الفرائض باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني من حديث محمد بن راشد وذكر الرواية المختصرة. وزاد : وذلك فيما استلحق في أول الاسلام فما قسم من مال قبل الاسلام فقد مضى. 2 ـ قال الخطابي في معالم السنن (174/173/3) : هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الاسلام وفي ظاهر هذا الكلام تعقد وإشكال. وتحرير ذلك وبيانه : ان اهل الجاهلية كان لهم اماء تتساعين. ومن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله : «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» اذا كان سادتهن يلمون بهن ولا يجتنبوهن فاذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنا. فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد. فحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لان الأمة فراش له كالحرة ونفاه عن الزاني. فان دعي للزاني مرة وبقي على ذلك إلى أن مات السيد ولم يكن ادعاه في حياته ولا أنكره ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه فانه يلحق به ولا يرث أباه ولا يشارك اخوته الذين استلحقوا في ميراثه من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت في الجاهلية، فعفا ولم يرد الى حكم الاسلام فإن أدرك ميراثا لم يكن قد قسم الى ان ثبت نسبه باستلحاق الورثة إياه كان شريكهم فيه أسوه من يساويه في النسب فان مات من اخوته بعد ذلك أحد ولم يخلف من يحجبه من الميراث ورثه. منهم. فإن كان سيد أمه أنكر الحمل وكان لم يدعه فانه لا يلحق به وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته وهذا شبيه بقصه عبد بن زمعة وسعد بن مالك ودعواهما في ابن أمة زمعة. فقال بعد ابن أخي، عهد الى فيه أخي وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله مع العلم بالولد للفراش وصار ابن زمعة وقد تعقب ابن القيم كلام الخطابي في ادعائه أنها أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وقال انها وقعت بالمدينة المنورة. ثم أورد تفصيلا للصور التي يتطلبها منهم الحديث. ومستندها السنة الصحيحة وقواعد الشريعة فانظر كلامه في تهذيب سنن -366-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.