الدبي
بيتي
للمجاز ما أجاز له (1)، وإلى اشتراطه أيضا ذهب الإمام أبو عمر ابن عبد البر فقال: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، وفي شيء معين لا يشكل إسناده (2)، وممن ذهب إليه من المتأخرين الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الحجاج (ت 637هـ)(3)، وحجتهم أنه إن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه، أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين (4)، لكن عمل جمهور المحدثين على خلافه؛ إذ تجوز عندهم الإجازة في شيء غير معين كما بينت ذلك مفصلا عند حديثي عن حكم الإجازة، وقد ردّ الحافظ السخاوي هذا الشرط فقال : وأما قول بعضهم الشرط كونها من معين لمعين، أو كونها مجهولة فليس بشيء(5). 5- أن لا يجيز المجيز للطفل إلا إذا بلغ سبع سنين، وهذا الشرط مروي عن الشافعي، فقد ساق أبو طاهر السلفي بسنده إلى أبي سليمان محمد بن عبد الله بن زبـر الربعي الحافظ (ت 379هـ)، قال: سمعت الحسن بن حبيب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول : كنت عند الشافعي وقد أتاه رجل يطلب منه الإجازة لابنه، فقال: كـم
لابنك؟ فقال: ست سنين، فقال: لا تجوز الإجازة لمثله حتى يتم سبع سنين(6). قال الحافظ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن زبر الربعي: وهو مذهبي في الإجازة (7) ، وقد أشار الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي إلى هذا الشرط وبين
(1) نقله عنه القاضي عياض في الإلماع (ص 90).
(2) جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (2/ 180.179).
(3) انظر مسألة في الإجازة ومن رأى صحتها لأبي عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي (ل79 - مخطوط).
(4) أنظر فتح المغيث (2/ 280).
(5) المصدر السابق (282/2).
(6) الوجيز في ذكر المجاز والوجيز (ص67.66).
(7) المصدر السابق (ص67).
190
ص ١٩٠