مختلف الحديث واثره في احكام الحدود والعقوبات — الصفحة ٢٦١

عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، ثم أتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به ،فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم الرابعة فجلده ورفع القتل عن الناس وكانت رخصة. رواه أبو داود وجه التعارض (۲) أتي به في والتعارض واضح بين الأحاديث إذ إن كلها صحيح ثابت وبعضها يأمر بالقتل في الرابعة وبعضها ينسخ هذا الحكم. فهل في الأحاديث ناسخ ومنسوخ ؟ أم أنها رخصة خفف الله بها عن هذه الأمة؟ خاصة، مع سلامة الأحاديث وصحتها . ويعارض أحاديث القتل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاعدة الجليلة: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولا شك أن شارب الخمر ليس من هذه الأصناف (۳). : فإن ثبت أن القتل بعد الرابعة حدّ للشارب وجب العمل به وعدم تركه وإن ثبت أن الجلد هو حد الشارب بعد الرابعة وجب العمل به وعدم القتل، مع ثبوت كلا الحديثين وهو سبب الإشكال. (۱) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي أبو سعيد وقيل : أبو إسحاق من أولاد الصحابة، قال الزهري : قبيصة من علماء هذه الأمة، وقال الشعبي قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت، توفي سنة ٨٦. الإصابة (٤٤٨٦). (٢) أبو داود (٦٢٥/٤) (۳۲) ، كتاب الحدود (۳۷) ، باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال ابن المنذر : الأخبار الواردة في النسخ ثابتة فتح الباري (۸۲/۱۲) وله شاهد من حديث جابر . قال الزيلعي حديث قبيصة عند أبي داود فيه قبيصة وفي صحبته خلاف نصب الراية (٣٤٧/٣) . (۳) هذا منقول عن الإمام أحمد لما قيل له : لم تركته - أي حديث القتل ـ قال لحديث عثمان: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث تهذيب السنن والآثار (٢٣٧/٦). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.