مسعود (فاقطعوا أيمانهما، وهذا لا يتناول الرجل أصلاً ولا يتناول اليسرى، والدليل أنه في المرة الثانية لا تقطع يده اليسرى، ومع بقاء النصوص لا يجوز العدول إلى غيرها، فلو كان النص متناولاً لليد اليسرى لم يجز قطع الرجل مع بقاء اليد، ومعنى الآية: فاقطعوا يداً من كل سارق وسارقة، وقطع الرجل اليسرى ثبت بدليل الإجماع (۱) .
وأجابوا عن أحاديث القطع في الثالثة والرابعة بأنها ضعيفة.
قال الطحاوي ولا يجوز الاعتماد على الآثار المروية التي تأتي على
القوائم كلها فقد تتبعناها فلم نجد لشيء منها أصلاً (٢) .
وعلى فرض صحة الروايات الآمرة بالقطع بعد الثانية فهي محمولة على أن ذلك كان في الابتداء، فقد كان في الحدود تغليظ (۳).
قال السرخسي
(٤)
: وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة، واختلافهم يورث شبهة ولنا قول علي الا الله وفيه : إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً يأكل بها، ويستنجي بها، ورجلاً يمشي عليها وبها حاج بقية الصحابة والله فانعقد إجماعاً، ولأنه إهلاك، لما فيه من تفويت جنس المنفعة والحد زاجر، ولأنه نادر الوجود، والزجر فيما يغلب وقوعه بخلاف القصاص، فإنه حق العبد فيستوفي ما أمكن جبراً لحقه والحديث طعن فيه الطحاوي، أو يحمل على السياسة، فلا يؤتى على أطراف السارق الأربعة بالقطع، وإنما تقطع يمينه في أول السرقة ورجله اليسرى في ثانيها ثم يعزر بعد ذلك ويحبس .
،
قال : وفي هذا بيان أن القطع إنما شرع زاجراً لا متلفاً وفي استيفاء الأعضاء الأربعة إتلاف حكماً أو شبهة الإتلاف والشبهة تعمل عمل الإتلاف فيما يندرئ بالشبهات. وبيان الوصف أن الإمام مأمور بالتحرز من الإتلاف عند إقامة الحد
(1) المبسوط للسرخسي (١٦٧/٩). (۲) الهداية (٢٤٨/٤) ، شرح العناية على الهداية (٢٤٨/٤)، علماً بأن حديث القطع بعد الثانية في إسناده الواقدي وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (ص٣٥٧). وانظر : نصب الراية (٣٦٨/٣).
(۳) شرح العناية على الهداية (٢٤٨/٤).
(٤) المبسوط للسرخسي ،(١٦٧/٩ ، (١٦٨)، الهداية (٢٤٨/٤).
۱۹۰
ص ١٩٠