والذي يترجح في الجمع بين هذه الأحاديث أن الأمر يرجع للإمام في
معرفة حال الجاني المقر ، فإن كان يعرف صدقه وعقله، فلا يحتاج معه إلى التربيع، ويدل عليه حديث العسيف، خاصة وأنها قضية حضر فيها الخصوم عند رسول الله فلم يحتج إلى زيادة فحص وتأكد ولذا اكتفي بالمرة
الواحدة .
وإن كان الإمام لا يعرفه أو يشك في سلامة عقله من جنون أو سكر أو غير ذلك فإنه يستفصل منه، ويدل عليه حديث ماعز لأنه وقف في المسجد فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته وأمام الصحابة معلناً الاعتراف بجريمة الزنى، مما جعل النبي يعيد عليه السؤال ويستثبت منه، فلما ثبت له بعد السؤال عن حاله، أمر به فرجم
وهذا لا يمنع من استثبات الإمام من الجاني وبتكرار السؤال عليه والاستيضاح منه دفعاً للشبهة أو الجهالة ليثبت بعد ذلك صحة الإقرار.
١٤٣
ص ١٤٣