في توضيح نخبة الفكر
وَفِيهَا - أَيْ : الآحَادِ - : « المَقْبُولُ » ؛ وَهُوَ : مَا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ
-
عِنْدَ الجُمْهُورِ.
وَفِيهَا: «المَرْدُودُ » ؛ وَهُوَ : الَّذِي لَمْ يَرْجَحْ صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ. لِتَوَقُفِ الاِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا ، دُونَ الأَوَّلِ - وَهُوَ المُتَوَاتِرُ - ؛ فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ ؛ لإِفَادَتِهِ القَطعَ بِصِدْقٍ مُخْبِرِهِ،
بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْأَحَادِ.
لَكِنْ ؛ إِنَّمَا وَجَبَ العَمَلُ بِالمَقْبُولِ مِنْهَا ؛ لأنَّهَا :
إِمَّا أَنْ يُوْجَدَ فِيهَا : أَصْلُ صِفَةِ القَبُول؛ وَهُوَ نُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِل .
كأن نقول - مثلاً - : «هَذَا حَديثُ مُتواتِرُ - أَو مَشْهُورٌ، أَو عَزِيزُ، أَو غَرِيبٌ – عَن فُلانٍ ، مَع أَنَّه قد لا تَتَحَقَّقُ فيه هذه الصِّفَة في جميع طبقات الإسنادِ، ولكن خُصَّت هذه الصِّفَة بِرِوَايَةِ فُلَانٍ هَذَا خَاصَّةً .
مِثالُه : حَديث « إِنَّما الأعمال بالنيات . . . » : فهو مَشهورٌ - بل مُتواتِرُ - عَن يحيى بن سعيد الأنصاري ، مع أنَّه غريبٌ عَمَّن فَوقَه في الإسنادِ إِلى مُنتَهاهُ ؛ فقَد
تَفَرَّدَ بهِ الأَنصارِيُّ عَن محمَّدِ بنِ إبراهيمَ التّيمي ، وتَفَرَّدَ بِهِ التَّيْمِيُّ عَن عَلْقَمَةَ وقاص الليثي ، وتَفَرَّدَ بِهِ عَلْقَمَةُ عَن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
}}
بن
ولِهَذَا ؛ قالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْح البَارِي » (۱۱/۱) : « قَد تَواتَرَ عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ » ؛ فأَطْلَقَ التَّواتُرَ عَلَيْهِ بالنِّسْبَةِ إِلَى يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ حَاصَّةً ؛ لِكَثْرَةِ مَن رَوَاهُ عَنْه ، وإن لم يتواتر في كُلِّ طَبَقَاتِ الإِسْنَادِ ؛ فالتّواتُرُ – هُنَا - إِنَّمَا هُوَ تَواتُرٌ نِسبِيٌّ ؛ أَي : تَواتُرُ بالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدٍ رُوَاةِ الإِسْنَادِ ، وإِن لَم يَتَوَاتَرْ عَمَّن فَوْقَهُ فِي الإِسْنَادِ.
ص ٧١