في توضيح نخبة الفكر
۳۲۱
لِأَنَّ كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ احْتِمَالُ كَوْنِ رِوَايَتِهِ صَوَابًا أَوْ غَيْرَ صَوَابٍ عَلَى حَدٌ سَوَاءٍ :
فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ المُعْتَبِرِينَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ ؛ رَجَحَ أَحَدُ الجَانِبَيْنِ مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ المَذْكُورَيْنِ ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الحَدِيثَ مَحْفُوظٌ ؛ فَارْتَقَىٰ مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُفِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۱).
(۱) هذَا كُلُّه إِنَّما هُوَ بِاعْتِبَارِ النَّظْرَةِ المُجَرَّدَةِ للرَّوَايَةِ وَلرَاوِيهَا ، لَكِن قَدْ يَنضَمُّ للرِّوَايَةِ مِنَ القَرَائِنِ مَا يَدْفَعُ البَاحِثَ إِلَى الاعْتِبَارِ بِهَا وتَقُويَتِها بِغَيْرِها ، وتَرْجِيح كَوْنِها مِمَّا حَفِظَهُ الرَّاوِي ولَم يُخْطِئ فيهِ . والأَمْرُ فِي ذَلِكَ دَائِرٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنَّ المَبْنِيَّةِ عَلَى القَرَائِنِ المُحْتَفَّةِ بالرِّوَايَةِ.
فمَثَلًا : رِوَايَةُ ( المُخْتَلِطِ) الَّذِي تَمَيَّزَ أَنَّه حَدَّثَ بِهَا فِي حَالِ الاخْتِلَاطِ : قَد
تَتَقَوَّى فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ ؛ حَيْثُ تُرْشِدُ القَرَائِنُ إِلَى ذَلِكَ .
وكذلِكَ ( المُنقَطِعُ ) و ( المُعْضَلُ ) : فيُعْتَبَرُ بِهِمَا فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ ؛ حَيْثُ تَنضَمُّ القَرِينَةُ الَّتِي تُعِينُ عَلَى ذَلِكَ .
كمَا قَوَّى بَعْضُ أَهْل العِلْمِ - كالنَّسائي وغَيْرِه – بَعْضَ مَا يَرْوِيهِ أَبو عبيدةَ بِنُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ عَن أَبيهِ ، مَعَ تَصْرِيحِهم بأنَّه لَم يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ؛ وذَلِكَ - والله أَعْلَمُ - لَعَلَّهُ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْح البُخَارِيُّ » ( ١٨٧/٥ ، ١٤/٦ ) ؛
حَيْثُ قال :
وأبو عبيدةَ لَم يَسْمَعْ مِن أَبِيهِ ، إِلَّا أَنَّ أَحادِيثَهُ عَنْهُ صَحِيحَةٌ؛ تَلَقَّاهَا عَن أَهْلِ بَيْتِهِ الثَّقَاتِ العَارِفِينَ بحَدِيثِ أَبِيهِ؛ قَالَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُه .
فرِوَايَتُه عَن أَبِيهِ - مَعَ ذَلِكَ - إِذَا انضَمَّ إِلَيْهَا شَاهِدٌ بِمَعْنَاهَا ؛ لَا شَكٍّ أَنَّهَا -
-
(۱۱) م (شرح نزهة النظر)
ص ٣٢١