في توضيح نخبة الفكرة
٢٦١
وَشَرْطُهُ : أَنْ يَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فِي مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ ، وَإِلَّا ؛
فَمَتَى كَانَ مُعَنْعَنا - مَثَلًا - ؛ تَرَجَحَتِ الزِّيَادَةُ (1) .
(1) لَا تَخْلُو الرّوايَةُ المَزيدَةُ إمَّا أَن تكونَ : مَحفُوظَةً أَو غير محفوظة : الحالة الأولى : أن تكونَ الرّوايَةُ المَزيدَةُ مَحْفُوظَةٌ ؛ أَي أَنَّ : ذِكْرَ الرَّاوِي المَزيدِ في أَثْنَاءِ الإِسْنادِ مَحْفُوظٌ ولَم يُخْطِئ فيهِ الرَّاوِي ؛ فيكونُ هَذَا الرَّاوِي ( المَزِيدُ) مِن رِجَالِ هذَا الإِسْنادِ .
وفَرْقُ بينَ قَوْلِنا : « ذِكْر الرَّاوِي فِي الإِسْنَادِ مَحْفُوظ » ، وبينَ قَوْلِنَا: « الحَدِيث مَحْفُوظ»؛ فَتَنَبَّة ! وسَيَأْتِي إِيضَاحُ ذَلِكَ والتَّدْلِيلُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَلِيلٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فلَا يَخْلُو هذَا الرَّاوِي إِمَّا أَن يكونَ : مُعَيَّنًا أَو مُبْهَما :
١ - فإن كانَ مُعَيَّنَا : نَظَرْنَا في سَماعِه مِن شَيْخِه ، وسَماعِ مَن تَحْتَه مِنه . فَإِن تُحقِّقَ سَماعُ مَن تَحْتَه مِنه ، وسَماعُه هُوَ مِن شَيْخِهِ الَّذِي فَوْقَه ؛ كانَ السَّنَدُ مُتَّصِلا ولَم يُعَلَّ الحَدِيثُ بهِ ، وإلا فلا ) أي : يُعَلُّ السَّنَدُ بالانقطاعِ ) . ثُمَّ ننظُرُ فِي حَالِ هَذَا
الرَّاوِي (المَزيدِ ) - جَرْحًا وتَعْدِيلًا - .
فيكونُ السَّنَدُ علَى هَذَا مُتَّصِلا ، سَوَاء بِذِكْرِ هَذَا الرَّاوِي (المَزِيدِ ) أَم بِدُونِ ذِكْرِه . ۲ - وإِن كانَ مُبْهَما : أَعِلَّ الحديث بإنهامه ؛ لأَنَّنَا لَا نَعْرِفُ عَيْنَهُ ، فَضْلًا عَن
حَالِهِ - جَرْحًا وَتَعْدِيلًا - ؛ فقَدْ يَكونُ ضَعِيفًا أَو كَذَابًا ! الحالة الثانية : أَن تكونَ الرِّوَايَةُ المَزيدَةُ غيرَ مَحْفُوظَةٍ ؛ أَي : وَقَعَ فِيهَا خَطَةٌ مِن
قِبَل أَحَدِ الرُّواةِ والصَّوابُ : رِوَايَة الحَدِيثِ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ .
قال الإِمَامُ العَلَائِيُّ في كتابه « جَامِعِ التَّحْصِيل في أَحْكَامِ المَرَاسِيلِ » :
ص ٢٦١