في توضيح نخبة الفكر
- ۲۳۹
الطُّرُقِ ومُقارَنَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، مَعَ اعْتِبَارِ مَا يَحْتَفُ بِذَلِكَ مِنَ القَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى وَهُم الرَّاوِي وخَطيه ؛ هذا الحديث يُسَمَّى : حَدِيثًا مُعَلًّا أَو مَعْلُولًا .
فالحديث المَعلُولُ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِأَمْرَيْنِ :
الأول : جَمْع طُرُقِه ومُقارَنَة بَعْضِهَا بِبَعْضٍ .
الثَّانِي : مَا احْتَفَّ بِتِلْكَ الرِّواياتِ مِن قَرائِنَ .
فعِلَّةُ الحَدِيثِ لَا تُسْتَبانُ بمُجَرَّدِ النَّظَرِ في ظاهِرِ الإِسْنَادِ، أَوِ الوُقُوفِ عَلَى رِوايَةٍ واحَدِةٍ والاكْتِفَاءِ بها ؛ إذ إنَّ الوُقُوفَ عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ فِي البَابِ غيرُ كافٍ لِمَعْرِفَةِ وُقُوعِ اتَّفَاقِ أَوِ اخْتِلَافِ فِي تِلْكَ الرِّوايَةِ عَن سَائِرِ رِوَايَاتِ البَابِ، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى العِلةِ : بتَتَّبع رواياتِ البابِ كُلها ، والنَّظَرِ فيها ، ومُعارَضَتِهَا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ؛ لِنَعْرِفَ
المُوافِقَ مِنَ المُخالِفِ ، ومِنه يَتَبَيَّن المُخْطِئُ مِنَ المُصِيبِ .
وذلك ؛ لأنَّ بابَ العلَّةِ يَعْتَمِدُ اعْتِمادًا كبيرًا علَى القَرَائِنِ المُحْتَفَّةِ بالرِّواياتِ ؛ والقَرَائِنُ ليس لها قاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ ولا ضَابِط عامٌ يَحْكُمُ كُلَّ أَفْرَادِها ؛ وإِنَّما يَسْتَشِفُ
النَّاقِدُ ذَلِكَ فِي رِوَايَاتِ الحَدِيثِ ؛ فيَحْكُمُ بخَطا فُلانٍ مِنَ الرُّواةِ وإصابَةِ غيرِهِ. ولَمَّا كانَتِ القَرِينَةُ خَفيَّةٌ ؛ فقَد تَظْهَرُ - في حَدِيثٍ مَا – لِبَعْضِ النُّقَادِ ، وتَخْفَى علَى آخَرِينَ . وقَدْ تكونُ في الروايَةِ الواحِدَةِ قَرِينتَانِ : إِحْداهما تَدُلُّ عَلَى خَطا الرَّاوِي ، عَارَضتها قَرِينَةٌ أُخْرَى أَقْوَى مِنها تَدُلُّ على إصابته ؛ فيُعْمِلُ تِلْكَ ويُبْطِلُ الأُخْرَى ولَا يَعْبَأُ بها .
وهذا هُوَ السِّرُّ فِي إِعْلَالِ بَعْضٍ أَئِمَّةِ التَّقَادِ بَعْضَ الأَحَادِيثِ بِعِلَّةٍ مَا ، وعَدَم إِعْلَالِهم بَعْضَ الأَحَادِيثِ الأُخْرَى الَّتِي فيها هذهِ العِلَّة بها! ومَا ذَلِكَ إِلَّا لأنَّ تِلْكَ العِلَّةَ
في هذه الأحاديثِ قَدْ عُورِضَتْ بقرائِنَ أُخْرَى أَقْوَىٰ مِنها أَبْطَلَتْ تأثيرَ هَذِهِ العِلَّةِ
=
ص ٢٣٩