١٣٦
شرح نزهة النظرة
مُضِرَّةٌ بِحَدِيثِ صَاحِبَهَا (). رَةٌ
(۱) اعْلَمْ ؛ أَنَّ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ زِيادَةَ الثَّقَةِ مُطْلَقًا مِنَ الفُقَهَاءِ والأُصُولِيينَ ؛ لَا يَشْتَرِطُونَ في (الصَّحِيحِ ) - أَصْلًا - ضَبْطَ الرَّاوِي ، وَلَا السَّلَامَةَ مِنَ الشُّذُوذِ والعِلَّةِ ؛ فقَبُولُهم لزيادَةِ الثَّقَةِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُسْتَغْرَبٍ مِن جِهَتِهِم .
لكِنْ ؛ مَن يَشْتَرِط في الحدِيثِ ( الصَّحِيح ) : أَن يكونَ مِن رِوَايَةِ المَوْصُوفِ بـ ( الضَّبْطِ ) ، وأن يكونَ ( سَالِمًا مِنَ الشُّدُونِ والعِلَّةِ)، ويَجْعَلُ مِن أَقْسَامِ (الشَّاةٌ) : أَن يَرْوِيَ الثَّقَةُ حَدِيثًا يُخالِفُه فِيهِ أَوْثَقُ مِنْه أَو أَكثَرُ عَدَدًا ؛ مَن يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَقُولُ
بقَبُولِ زِيادَةِ الثَّقَةِ مُطْلَقًا ؛ يَلْزَمْهِ الاعْتِرَافُ بِالوُقُوعِ فِي التَّنَاقُضِ !
فلَوِ اتفقَ - مَثَلًا - أَن يَكونَ الَّذِي لَم يَذْكُرُهَا أَكثرَ عَدَدًا، أَو أَضْبَطَ حِفْظًا أَو كِتابًا علَى مَن زَادَهَا ؛ أَيَقْبَلُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ أَم لا ؟ وهَلْ يُسَمِّيهَا (شَاذَّةٌ) أَو لَا ؟ لَا بُدَّ مِنَ الإتيان بالفَرْقِ، أو الاعْتِرَافِ بِالتَّناقُضِ !
وقَدْ سَبَقَ ابْنُ حَجَرٍ إِلَى تَحْرِيرِ هَذَا الإِلْزَامِ في « نكته عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ »
.(٦١٢/٢)
وأَقُولُ : هذَا شَيْخُ الأُصُولِيينَ وإمَامُهم ، الإمَامُ الشَّافِعِيُّ ، لَم يَقُلْ بِقَبُولِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثَّقَةِ مُطْلَقًا ؛ بَل رَدَّهَا في مَوَاضِعَ ، وقَبِلَها في مَوَاضِعَ ؛ ولهذَا تَعَجَّبَ ابْنُ حَجَرٍ
من كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا بِقَبُولِ زِيادَةِ الثَّقَةِ مُطْلَقًا ؛ كَمَا تَقَدَّمَ . ومِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ - أَيضًا - : ذَهَابُ مَن ذَهَبَ إِلَى قَبُولِها مُطْلَقًا مَعَ اعْتِمَادِهِ فِي تَوْثِيقِ الرُّوَاةِ وتَجْرِيحِهِم عَلَى عُلَماءِ الحَدِيثِ !
ومَعْلُومٌ مِن مَنَاهِج عُلَماءِ الحَدِيثِ : أنَّهم إنَّما يَحكُمُونَ عَلَى الرَّاوِي - تَوثِيقًا
"
=
وتَجْرِيحًا - بناءً علَى رِوَايَاتِه ، وعَرْضِهَا عَلَى رِوَايَاتِ الثَّقَاتِ الحُفَّاظِ ؛ فإذَا رَأَوْا =
ص ١٣٦