الزركشي وكتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ اختيارات الاتجاه الفقهي في علوم الحديث لدى المؤلف ثانيا: إن صح إطلاق التدليس في هذا فليس عليها كلها بل على بعضها وذلك بحسب الباعث على الإدراج فيكون القول، بوصف جميع أقسام الإدراج بالتدليس من باب الدعوى أعم من الدليل، فإن الدليل لم يعط إلا وجها واحدا واحتمالا لاجزماً. ومن ذا الذي يحكم بتدليس راو كان دافعه في الإدراج بيان لفظ غريب في المتن أو استنباط حكم فقهي، أو يدفع توهما ليس مقصودا عن النص الحديثي نعم يؤاخذ الراوي ويقع عليه اللوم إذا لم يفصل كلامه عن الكلام ،المرفوع ، لكن الباعث إذا كان ما تقدم أو ما يشبهه لا يسوغ الحكم بتدليسه لأن التدليس تعمية فهو قصد وترصد للأمر، وهذا لاقصد عنده، غاية ما عنده دمج كلامه بالنص وعدم اعتبار وجوب الامتناع من التصرف بكلامه في وسط النص أو أوله أو آخره. ولم أجد فيما أعلم وبحثت أن من أغراض المدرجين في المتون من يقصد الإدراج لأجل التعمية وتغيير الحقيقة، اللهم إلا أن يتوسع في الأمر فيلجأ إلى أبواب الوضع فإننا سنجد أن من الوضاعين من يزيد كلاما في المتن ويدرجه عمدا لحاجة في نفسه كما في قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي وزيادته في النص أو جناح»(۱) . أو يقع الإدراج في حديثهم جهلا أو سهوا ، أو يدخل عليهم من جهة خارجية، وبذلك يتبين أن المدرج لا يمكن اتصافه بالتدليس لعدم توفر شرطه فيه وهو قصد التعمية، وأي فائدة للراوي الثقة في إدراج كلامه في الحديث وتوعير أمره على الناس؟! . ولو أطلقوا التدليس في هذه الحالة على الإدراج من جهة اللغة لكان له وجها. والذي يدل على خلاف هذا وأنهم يريدون التدليس المذموم ما أجروا عليه من أحكام المدلس. (۱) تنزيه الشريعة : ١/ ١٤ - ١٥
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.