الزركشي وكتابه النكت
،
٢٤٣
وهكذا فإن حكم بعض الأطعمة والحيوانات مما لايدخل في قاعدة القرآن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر .... الآية(١)، كالضب مثلا أو القنفذ وبقي الإشكال عند بعض الفقهاء في الفرس حيث إن ذكره في القرآن جاء في معرض ذكر بعض المحرمات (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) (۲) ، فاستدلوا بدلالة الاقتران على تحريمه، وخالفهم من استدل على حليته بالسنة فكيف يصحح دليل حكم الفرس(۳) بناء على القرآن أو أصول الشريعة؟ كيف نصحح على أصل الفقيه الأحاديث الواردة في الفروع الفقهية، والتي يختلف في حكمها؟ كيف تصحح تفاصيل الصلاة والزكاة بل والطهارة؟، وهل صح في نصاب زكاة الذهب حديث؟ وهل صحته اكتسبت بناء على أصل الفقيه، أم على شيء آخر ؟ (٤) إنهم لم يجدوا حديثا صحيحا في نصابه واتفقوا على حديث ضعيف فاكتسب القوة من اتفاقهم، ولو كان هذا الأصل ضابطا للأمر دائما، فلم اللجوء إلى
الاتفاق ! ؟ .
وهذا موضوع طويل ، فلو استقرأنا نظائر هذا لوجدنا جملة لابأس بها تؤكد أن السنة استقلت أحيانا ببعض الأحكام ولا ضابط لمعرفة صحتها من عدمها سوى النظر في طريق وصول السنة نفسها فكان لزاما الرجوع إلى علمها الذي أسسه المحدثون.
وقد تقدم في أول هذا الفصل عن ابن الجوزي تساهل المتأخرين من الفقهاء في علوم الحديث وآفة ذلك بما فيه الكفاية.
(۱) سورة الأنعام: الآية : ١٤٦
(۲) سورة النحل : الآية : ٨.
(۳) تفسير القرطبي : ٧٦/١٠ ، تفسير ابن كثير : ٥٦٢/٢ .
(٤) انظر : شرح الزرقاني على الموطأ : ۹۷/۲، وغيره.
ص ٢٤٣