الزركشي وكتابه النكت
۲۳۹
،
ودفع أدنى أمارات الريب والشك عنها، ونتأمل الوجهتين في تقديم العدد أو الصفة، فكل منهما له ميزته في قيمة الرواية وشغل الناقد تقصي الأحوال والبحث عن أكبر عدد من الضمانات ، ونفي ما يضادها .
٣- القضية الثالثة في نص ابن الحصار طعن المحدثين في الراوي إذا انفرد بالحديث، أو بزيادة فيه».
من
وتعليل أهل الأصول والفقهاء لقبول الزيادة من الراوي مطلقاً، بأنه الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص، ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول، ويؤدي كل منهما ما سمع، وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصا ويضبطه الآخر تاما، أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخر، وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ الزيادة، ونسيان الساكت محتمل والذاكر
مثبت .
الحاصلة
قال ابن حجر : والجواب عن ذلك أن الذى يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة من بعض الصحابة على صـحـابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، ... وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ ؛ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ؛ إذا روى الحديث جماعة من الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف أيضا (۱) .
(۱) الإفصاح لابن حجر: ٢/ ٦٩١ - ٦٩٢
الحفاظ
ص ٢٣٩