۲۳۲
اختیارات الاتجاه الفقهي في علوم الحديث لدى المؤلف
سابقه، وشره ما كان الحامل عليه كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء (۱) .
وتدليس الإسناد الذى فيه التسوية لم يرده المحدثون إلا لأن إسقاط الضعيف بين الثقتين يجعل الإسناد منقطعا وفي سنده ضعيف ويرد حديث المسوي لأنه ما لم يصرح بالتحديث أو إحدى صيغ الاتصال في الرواية، لا يطمئن المحدث إلى حديثه، وهذه آفته ولا يتورع منها وقواعد التحديث إنما قامت على الاحتياط ودفع الوهم والخطأ والكذب فكان لزاما ترك حديث هذا الصنف إذا لم تكن هناك ضمانة . ويجوز أن يكون المسقط ممن يكذب، فكيف يحسن الظن بحديث مثل هذا والتعمية التي هي أساس التدليس و دافعه تنبئ عن غرض يتنافى مع الجادة ولست أطيل في نقل ما جادت به قرائح القوم في هذا الباب فذاك شيء متقرر في كتبهم وأما زيادة الراوي المتفرد بها، فسيأتي الكلام عليها في العناوين القادمة عند قول ابن الحصار الأندلسي.
(۲)
وهكذا فإن الأصوليين والفقهاء يقررون أن الإرسال والتدليس والتفرد بالزيادة ، إنما هي أنواع ضعف عند المحدثين فقط، ومفهومه أنهم لا يقولون بضعفها وههذا بون شاسع في الرؤية بين الفريقين، وإذا كنا في مجال الحديث، فقد اتفقوا على أنه يرجع في كل فن إلى أهله فالمرجع إلى أهل الحديث، ويبقى ما يقرره الأصوليون في أبواب علوم الحديث اختيارات ووجهات لا اعتماد عليها عند عامة أهل العلم.
(۱) شرح العراقي : ۷۹ - ۸۳
-
(۲) انظر : شرح العراقي : ۷۹ ٨٣ النكتب لابن حجر : ٢ / ٦١٤ ، فتح المغيث ١ / ١٧٥
ص ٢٣٢