الزركشي وكتابه النكت
٢٦١
وما قدمه من الوصل على الإرسال على مذهب الأصوليين لأنه زيادة وليس ذاك عند المحدثين وإليك نص حافل للحافظ العلائي في هذا، فإنه قال : «فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء . فالذى يسلكه كثير من أهل الحديث بل ،غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجیح خاص . ...، وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه . قال : ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم. ثم ذكر مثالا من الأحاديث ،المعللة وقال أيضا وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لايقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها»(۱).
وبين «الشذوذ» و «زيادة الثقة أحرج الحافظ ابن حجر الاتجاه الأصولي والفقهي، وذلك من جهة أنهم شرطوا فى الصحيح أن لا يكون شاذا، وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا، ثم قالوا : تقبل الزيادة من الثقة مطلقا . وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا، فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه
شاذا أم لا؟ لابد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض (۲) .
(۱) النكت لابن حجر : ۲/ ۷۱۲
(۲) النكت لابن حجر
٢/ ٦١٣
.۷۱۳ -
ص ٢٦١