النكت الغرر على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر - الغرسي — الصفحة ٣٢١

وقيل : مرفوع مطلقاً أضيف أم لم يضف، وقد حكاه شيخنا، وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري وقيل : بالتفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً ، أو يخفى فيكون موقوفاً. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وزاد ابن السمعاني في كتاب (القواطع) فقال : إذا ، قال الصحابي : (كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبي ، وكان مما لا يخفى مثله ، فيحمل على تقرير النبي ، ويكون شرعاً. وإن كان مثله يخفى ؛ فإن تكرر منهم حمل أيضاً على تقريره لأن الأغلب فيما يكثره لا يخفى. والله أعلم. وقيل : إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي . قلت - القائل ابن حجر - وينقدح أن يقال : إن كان قائل : (كنا نفعل) من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفاً، وإلا فهو مرفوع . ولم أر من صرح بنقله . قلت : ومع كونه موقوفاً ، فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فيه خلاف مذكور في الأصول، وجزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل : كان الناس يفعلون كذا ؛ فمن قبيل نقل الإجماع، وإلا فلا. ثم قال المصنف : (تنبيهات) : الأول : قول الصحابي : كنا نرى (كذا ينقدح فيه من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله : (كنا نقول)، أو (نفعل ) لأنه من الرأي، ومستنده قد يكون تنصيصاً أو استنباطاً. الثاني: قوله : كان يقال كذا قال الحافظ المنذري : اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟ قال : والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعاً . قلت : ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقاً ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كان يقال : (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. فإن ابن ماجه رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع . والله أعلم. = ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.