[المنكر]
(والثالث : المنكر (١) على رأي من لا يشترط في المنكر قيـد (وكذا الرابع والخامس ؛ فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو
المخالفة (٢)
ظهر فسقه (۳) فحديثه
(۱) قوله : الثالث المنكر ... إلخ : تقدم في كلام المصنف في هذا الكتاب: أن المنكر هو رواية ضعيف مخالفاً للقوي. وقد ذكر المصنف في (النكت ، ص ٢٧٤) معنى آخر للمنكر ؛ حيث قال : أما إذا انفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له، و لا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. و إن خولف في ذلك، فهو القسم الثاني ، وهو المعتمد على رأي
الأكثرين . انتهى .
و
هذا الذي ذكره المصنف هنا في المتن معنى ثالث للمنكر، أخذه المصنف من كلام مسلم . قال المصنف في (النكت) عقب الكلام السابق : وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه : وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها . فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله ثم قال المصنف : قلت : فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار . والله أعلم . انتهى .
وكلام مسلم يشمل من فحش غلطه ، وكثرت غفلته فقط . وقد أضاف إليهما المصنف ـ في التسمية بالمنكر - من ظهر فسقه .
(۲) قوله : على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة : وأما عند من يشترط ، فيطلق عليه الاسم الأعم، وهو الضعيف، كالرابع والخامس. وقال السيوطي في
التدريب : ١/ ٢٤١ : إن هذه الثلاثة كالثاني؛ تسمى بالمتروك .
(۳) قوله : أو ظهر فسقه : عبر هنا بالظهور دون سابقيه، لأن الغلط والغفلة أمران ظاهران يدركان ويحسان من المتصف بهما و أما الفسق فقد يكون بأمور =
.
٢٦١
ص ٢٦١