المعروف والمنكر]
(و) إن وقعت المخالفة (مع الضعف (۱) فالراجح يقال له : (المعروف، ومقابله) يقال له : (المنكر).
الرواية الراجحة أولى، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم بالصحة؟ محل توقف، قد قدمت التنبيه عليه في الكلام على نوع الصحيح. انتهى. قال السخاوي (۱/ ۲۳۲) : وإنه يقدح في الاحتجاج لا في التسمية . انتهى .
والمصنف قد غير تعريف الشافعي بتبديل الثقة بالمقبول ليشمل راوي الحسن قال ابن أبي شريف تعليقاً على كلام المصنف : وعلى هذا فالثقة في كلام الشافعي بمعنى المقبول الشامل للعدل الضابط وللصدوق القريب من درجة الضبط والإتقان أو يكون ذكر الثقة للاحتراز عن الضعيف لا عن الصدوق، بل لإفهام أن مخالفة الصدوق المذكور أولى باسم الشذوذ . انتهى . قال السخاوي : إنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولاً، وإن لم يكن
ضابطاً .
.
(۱) قوله : وإن وقعت المخالفة مع الضعف : غير الأسلوب، ولم يقل : (وإن خولف) لأنه لو قال كذلك لعاد ضمير قوله : (خولف) إلى راوي الصحيح والحسن، فيفيد أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للصحيح أو الحسن، مع أن المنكر عنده إما شامل لهذا ، ولما كان الضعف في الطرفين إلا أنه في طرف المنكر أقوى، وهذا المصنف فيه فقرره أخيراً، ويؤيده التمثيل بالمثال الآتي لأنه قد خالف ما روجع فيه الضعيف الثقات، وعلى هذا فالمراد بالضعف في قوله : أعم، مما كان الضعف في الطرفين، أو في أحدهما ، ويؤيد هذا ظاهر كلامه في النكت وسيأتي قريباً أو المنكر عنده خاص بما كان الضعف في الطرفين، وهذا ما روجع فيه فقرره أولاً، وعليه : فالمراد بالضعف ما كان في الجانبين. نقل المراجعة المناوي وغيره، وعلى هذا الأخير يكون - كما قال المصنف ـ هذا الكلام مذكوراً هنا استطراداً لأجل مطلق المخالفة، لأن الكلام لا يزال على الصحيح والحسن، وهذا النوع عليه لا علاقة له بهما لأنه ليس منهما، ولا مخالفاً لهما.
۱۹۰
ص ١٩٠