٢٦١
يوثق فإنه روايتهما عنه توثيق ، حتى وإن لم يوثقاه- إذا كانا من أهل التوثيق والأمانة ، لكنَّ المؤلف يرى أنه من الأشياء التي يتوقف فيها ، فلا تقبل ولا تردُّ ، إلا بقرينة تدلُّ على القبول أو على الرد .
嫣
• [حكم رواية المبتدع ] : . قال المؤلف الله : ثُمَّ البدعَةُ وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي ، وهي إما أن تكون بِمُكَفِّرٍ ؛ كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، أو بِمُفَسِّق (۱) . البدعة لغة : الشيء المبتدعُ المبتكر ، أو الابتكار، وفي الشرع : التدين ، أو التعبد لله بغير ما كان عليه الرسول الله وأصحابه من عقيدة أو قول أو فعل . قول المؤلف : كأن يعتقد ، لو قال : أو يَفْعَلَ أو يقول ، ما دمنا نفسر البدعة بأنَّها التعبدُ للهِ تعالى بغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ، أو بغيرِ ما شَرَعَهُ من عقيدة أو قول أو فعل، فإنَّ تقييدها بالعقيدة فيه نظر ، ولكن قد يقول قائل : المؤلفُ لم يقيدها بالعقيدة، وإنّما قال : كأن يعتقد، والكافُ هذه للتشبيه ، والمراد المثال فقط ، وهذا يعني التمثيل لا الحصر . . قال المؤلف لله : فالأول : لا يُقْبَلُ صَاحِبَهَا الجمهور ، وقيل : يقبل مطلقا ، وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل (۲)
(۱) قال الشيخ ابن باز له : هذا هو الطعن التاسع (البدعة) إذا كان الرجل مبتدعا هذا من المطاعن في رد روايته، والبدعة تختلف قد تكون مكفرة ، وقد تكون مفسقة ، فإذا كانت بدعته مكفرة لا
،
يقبل ، كالجهمية والمعتزلة لا تقبل رواياتهم ، ولا كلامهم عند جمهور أهل العلم ، أما المفسقة . كبدعة الأزارقة ، وتأويل بعض الصفات، فهذه يقبل بما لا يكون مقويا لبدعته إذا روى وهو معروف بالصدق والأمانة ، تقبل روايته إلا في الشيء الذي يقوي بدعته . (۲) قال الشيخ ابن باز كلله : هذا الصواب الأول لا يقبل مطلقا ولا كلامه؛ لأن فيه قبول وترويجا لحاله ؛ وقد يغتر به الناس فيقبلون منه ما ابتدعه ؛ فلا يقبل ولو كان لا يستحل الكذب ، مثل : الخوارج، لكن لا يقبل ؛ لأن في قبول رواياته ترويجا لحاله وتمشية لحاله قد يغتر به الناس وقد
يقبلون منه بدعته
•
:
ص ٢٦١