۱۹۰
• قال المؤلف كله : ثم الطَّعْنُ ؛ سبق لنا أن الحديثَ يُرَدُّ بأحدِ سببين إمَّا بسقوط في السندِ أو طعن في الراوي ، وكذلك المروي، لا شك إن كان شاذًا أو
منكرًا يُرَدُّ .
إذن يَرُدُّ الحديث سببان :
القسم الأول : السقط في السندِ ، وتقدم أنه أربعة أقسام : معلق ومرسل ومعضل ومنقطع . المعلقُ : هو الذي حُذِفُ أولُ إسنادِهِ أو جميعُ إسناده ، فإذا روى راو عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة ، ثم أسقط واحد واثنين معلَّق أسقط واحد واثنين وثلاثة وأربعة معلَّق أسقط الخمسة جميعًا معلق ، إذا أسقط رقم اثنين
فقط منقطع ، إذا أسقط رقم اثنين وثلاثة معضل، رقم اثنين وأربعة منقطع . القسم الثاني. -: ممَّا يُرَدُّ من أجلِهِ الحديث - الطَّعن في الراوي : الطعن في الراوي أيضًا يقسم إلى قسمين : قِسْمٌ يتعلق بالعدالة، وقسم يتعلق بالضبط؛ لأنَّ الراوي يشترط فيه شرطان : العدالة والضبط ، فإذن الطعن في الراوي يدور على
هذين الأمرين، إما على ما يتعلق بالعدالة، أو على ما يتعلق بالضبط . . قال الله : ثم الطَّعْنُ إما أن يكون لكذب الراوي ، أو تُهْمَتِهِ بذلك - أي بالكذب - أو فُحْش غلطه ، أو غفلتِهِ ، أو فسقِهِ ، أو وَهْمِهِ ، أو مخالفتِهِ أو جهالتِهِ أو بدعتِه ، أو سوء حفظه .
كم هذه ؟ عشرة أسباب كلها توجب ضعف الراوي؛ المؤلفُ الآن كما سَتَرَوَنَ إن شاءَ اللَّهُ دَخَلَ فيما يتعلق بالعدالة، فيما يتعلق بالحفظ من أجل مراعاة الترتيب، وهذه الأسباب التي يُطْعَنُ بها في الراوي :
أولها «الكذبُ» : وهو الإخبارُ بخلافِ الواقع، مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو على غيره من الرواة ما لم يقله ، وهذا أعظم ما يقدح في الراوي، وهو متعلّق بالعدالة أم بالضبط ؟ بالعدالة؛ لأنَّ الكذوب لا يمكن أن
ص ١٩٠