شرح
١٤٣
مطلق ، ولكن المؤلّف يقول بينهما عموم وخصوص من وجه ، ولكن إذا قلت : إنَّ
كل منكر شاذُ
من حيث المخالفة فقط ، صح أم لا ؟ صح؛ لأنَّ المخالفة في الجميع ، فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف للثقة، ولكن هذا
ضعيف وهذا غيرُ ضعيف
فالحاصلُ الآن أنَّ عندنا أربعة أنواع من علومِ الحديث ، وهي المحفوظ والشاذ والمعروف والمُنْكَرُ ، فإذا قال المحدثون - مثلا - : هذا الشاذ، فالمعنى أن راويه ثقة مخالف لمن هو أوثق منه أو أرجعُ منه ، وإذا قالوا : هذا حديث منكر ، فله معنيان إن كان من حيثُ المخالفة، فإن معناه أن راوِيَه ضعيف مخالف لثقة ، لا نقول : لمن هو أوثق منه ؛ لأنَّهُ ضعيفٌ ما عنده ثقة ، والمعروف هو ما
خالَفَ الثقةُ فيه الضعيف، والمحفوظ : ما خالف الثقة فيه الثقة لكنه دونه . عندنا في الأحكام الشرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا دَخَلَ أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (۱) ، وقال : لا صلاة بعد صلاة العصر (۲) ، فهذا بينهما عموم وخصوص من وجه لأنَّك إذا نَظَرْتَ إلى الحديث الأول وجدته عاما في الزمن ، خاصا في الصلاة، والثاني بالعكس لا صلاةَ : عام وخاص بالزمن ، فبينهما عموم وخصوص وجهي، وكذلك مرَّ علينا في العِدَدِ في المتوفى عنها زوجها : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشرا [البقرة : ٢٣٤] هذا عام في ماذا ؟ عام في المتوفى عنها زوجها حاملا كانت وَعَشْرًا: أم غيرها، وخاص في العِدة أربعة أشهر وعشر، وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] هذا عام في المتوفى عنها وغيرها ، وخاص في الحامل ؛ فبينهما عموم وخصوص من وجه .
الكلام على أن النِّسَب ذكروا أنَّها أربعٌ ، ولكن هذا ليس محلَّ بحثها إذن عموم
(١) البخاري (٤٤٤) ، ومسلم (٧١٤) . (٢) البخاري (٥٨٦) ، ومسلم (٨٢٧) .
ص ١٤٣