التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - العراقي - ط دار الحديث — الصفحة ١٦٦

-177- (ع) حدثنا فلان بكذا وكذا وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب اهل التحرى والنزاهة وهكذا لو قال اخبرني به مكاتبة او كتابة ونحو ذلك من العبارات . اما المكاتبة المقرونة بلفظ الأجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالأجازة والله اعلم ( القسم السادس ) من اقسام الأخذ ووجوه النقل اعلام الراوى للطالب بأن هذا الحديث او هذا الكتاب سماعه من فلان او روايته مقتصراً على ذلك من غير ان يقول اروه عني او اذنت لك في روايته او نحو ذلك فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله . حكى ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصليين والظاهريين وبه ابو نصر بن الصباغ من الشافعيين واختاره ونصره ابو العباس الوليد بن بكر العمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الأجازة . وحكى القاضي ابو محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض اهل الظاهر انه ذهب الى ذلك واحتج له وزاد فقال لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثاً ثم قال له لا تروه عني ولا اجيزه لك لم يضره ذلك . ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقرآءة على الشيخ فأنه اذا قرأ عليه شيئًا من حديثه واقر بأنه روابته عن فلان بن فلان جاز له ان يرويه عنه وان لم يسمعه من لفظه ولم يقل له اروه عني او اذنت لك في روايته عني والله اعلم والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من انه لا تجوز الرواية بذلك وبه قطع الشيخ ابو حامد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك. وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخالل يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقربه حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا واخبرنا صدقاً وان لم يأذن له فيه وانما هذا كالشاهد اذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه ان يشهد على شهادته اذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وان افترقا في غيره . ثم انه يجب عليه العمل بما ذكره اذا صح اسناده وان لم تجز له روايته عنه لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه والله اعلم .
KTB_tesms_0001264 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.