الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين - عتر — الصفحة ٣٦٦

(ب) وقال أيضاً: «باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر (١) ، وأخرج فيه الحديث بلعن الرسول لمن فعل ذلك. باب ما جاء في كراهية الطواف عرياناً) (۲) وأخرج حديث علي وفيه: لا يطوف بالبيت عريان». وقال: «باب ما جاء في لبن الفحل » (۳) أخرج فيه حديث عائشة ثم قال: والعمل في هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة ، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح» اهـ . (ج) «باب ما جاء في بيع فضل الماء» (٤) أخرج الحديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء»، ثم قال: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري اهـ . بالتأمل في هذه التراجم وعبارات الترمذي التي أثبتناها – ونحوها في كتابه كثير نجده استعمل الكراهية والكراهة في معنى عام يشمل أقسام يرجح تركه على فعله في الشرع فأطلقه على المعاني الآتية: ( أ ) المكروه تنزيهاً كما في الأمثلة الأولى فإن الأشياء التي ذكرت فيها الكراهة تكره تنزيهاً وليست محرمة. يسجد (ب) الحرمة في الأمثلة الثانية كاتخاذ القبر مسجداً وكالطواف عرياناً فهذه أمور محرمة، أطلق عليها الترمذي الكراهية. له، كذلك أطلق الكراهية في لبن الفحل على إثبات الحرمة، فإن مراده أن بعض أهل العلم قد أثبتوا حرمة النكاح بلبن الفحل كلبن المرأة، واستعمل الرخصة فيها أيضاً بمعنى عدم ثبوت حرمة النكاح بلبن الفحل. (ج) الفساد والبطلان كما في البيوع المنهية أفاد كراهيتها، وعبر بالكراهية بمعنى الفساد كما في بيع الماء وسائر بيوع الغرر (°), وبيع ما ليس عندك (٦) . .77 . ١٦٥ . ٢١٤ - ٢١٥ ص ص ص 1 C (۱) (۲) (۳) ج (٤) ج ص ۲۳۰ (٥) ج \ ص .٢٤٠ (6) كبيع حَبَل الحَبَلة والمزابنة والمنابذة والملامسة وقد فسرها الترمذي ونص على فسادها في كلامه على بيع حبل الحبلة ص .۲۳۱ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.