فمن الطبيعي بعد ذلك أن لا نجد في كتاب البخاري هذه المناقشات والترجيحات الكثيرة بطرقها المتعددة، لأنه لم يقصد لبيان الخلاف بين العلماء، فمن أين يأتي الترجيح.
هذا
هو
الأصل في كتابه، ولكنا لا ندعي انعدام ذكر الأقوال وترجيح بعضها في كتابه، بل نجد فيه من ذلك النزر اليسير، الذي يقصد فيه بيان
الخلاف ثم يرجح.
وهو في ذلك كله على عادته ودأبه؛ يسلك طريق الرمز والإشارة غالباً،
دون التصريح والبيان.
قال البخاري في الأذان (۱):
«باب: هل يتتبع المؤذن فاهها هنا، وها هنا؟ وهل يلتفت في الأذان؟
ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه .
وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء.
وقال عطاء: الوضوء حق وسنة.
وقالت عائشة : كان النبي لا يذكر الله على كل أحيانه».
ثم أخرج فيه حديث أبي جحيفة : أنه رأى بلالاً يؤذن، فجعلت أتتبع
فاه ههنا وههنا بالأذان اهـ .
فقد ذكر البخاري عنوان الباب بصيغة الاستفهام نظراً للخلاف في جواز الأذان بغير وضوء وذكر الأقوال، ثم ختم بقول عائشة الذي يفيد جواز الأذان بغير وضوء. إشارة إلى قوته ورجحانه عنده، ووجهه: أن الذكر في لفظها مطلق، يصدق على الذكر بالقرآن وغيره وقولها وكل أحيانه»، نص في الأوقات فيشمل عموم الأحوال ومن ذلك حالة الحدث فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الذكر بأنواعه ومنه تلاوة القرآن في حالة الحدث الأصغر فدل على جوازه، والأذان نوع من الذكر فيجوز في حالة الحدث، وهو المطلوب، وذلك يدل على رجحان جوازه بغير وضوء وهو اختيار البخاري. وقد ظهر بهذا التوجيه أيضاً مناسبة ذكره لكلام عائشة في هذا الموضع(٢).
عموم
(۱) ج ۱ ص
۱۲۹
(۲) انظر فتح الباري ج ۲ ص ٩٤، وعمدة القاري ج
۳۳۱
ص ٦٦٨ - ٦٧١ طبع استانبول.
ص ٣٣١