الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين - عتر — الصفحة ٢٦١

ما اشتهرت به الرواية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ركعة ركوعين، فيكون غلطاً من الراوي. قال الحافظ ابن حجر (۱) ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان في يوم مات إبراهيم - عليه السلام وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح» اهـ. والذي نراه في هذا المقام سلامة حكم الترمذي واندفاع الطعن عليه، وبطلان كلا الوجهين في تعليل الحديث أما الأول : فإن الترمذي قد صح عنده من وجه آخر اتصال هذا الحديث بسماع حبيب إياه من طاوس، ويؤيد ذلك أننا نجد في صحيح مسلم الرواية بهذه النسخة : حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس(٢). ويمكن توجيه صحة السماع في نظرنا بقرينة في نفس الإسناد، وذلك أن سمع من ابن عباس نفسه كما صرح به البخاري والذهبي (۳). فلو قد التدليس لكان يمكنه أن يسند الحديث عن ابن عباس ولا يذكر قصد حبيب طاوساً، فلما وجدناه نزل في سنده علمنا صحة اتصال الحديث. وما ذكره البيهقي من مخالفة سليمان الأحول بالوقف لا يضر، لأن الرفع زيادة ثقة فتقبل كما صرح بذلك علماء أصول الحديث. وأما التعليل الثاني: فإنه مبني على اتحاد مورد الحديث والذين صححوا هذا الحديث قالوا بتعدد الحادثة، وقد نبه لذلك الترمذي فقال: «وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح عنه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات» (٤). وبذلك يندفع التعليل، ويظهر أن الحديث سالم من النقض، ويؤيد تصحيحه أنه قد روي من عدة طرق، وقد أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر وأخرجه أيضاً عن عائشة نحوه ( ٥ ) فهذان شاهدان لصحة الحديث. (۱) فتح الباري ج ۲ ص ٣٦٢ ، وانظر التلخيص ص ١٤٦ ، والتحفة الصفحة السابقة. (۲) صحیح مسلم ج ٣ ص .٣٤ (۳) التاريخ الكبير ج ٢/١ ص ۳۱۱، وتذكرة الحفاظ ص .١١٦ (٤) أربع ركعات في أربع سجدات يعني أنه صلى ركعتين ركع في كل منهما ركوعين وسجد سجودين، وست ركعات .. يعني أنه صلى ركعتين ركع في كل منهما ثلاث ركوعات وسجد سجودين. وانظر كتابنا في الصلوات الخاصة ففيه تحقيق واف. وبطريقة أخرى أتم. (٥)) صحيح مسلم ج ۳ ص ۲۹ – ۳۰ وص ۳۱. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.