الوضع في الحديث - الدعيلج — الصفحة ٣٦٦

وتوضع في وفديت ناسخ ، وعلى بعضها الآخر بأنه منسوخ ، فما ثبت تقدمه كان منسوخاً، وما ثبت تأخره كان ناسخا (۱) . وله شروط تكفلت بذكرها كتب أصول الفقه . وهذا العلم جليل ومن أهم ما يجب على الفقيه معرفته، إذ لا يمكنه استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية من غير أن يعرف الأدلة الناسخة والمنسوخة. لقد مر الإمام علي بن أبي طالب على قاص فقال له : تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا . فقال : هلكت وأهلكت؟ (٢). هذا. وقد عنى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بمعرفة الناسخ والمنسوخ ، وهو فن صعب المنال، إلا على جهابذة السنة وحفاظها الواقفين على تاريخ التشريع الإسلامي، قال الإمام الزهري : " أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه" . وقد كان للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه - في هذا النوع من علوم الحديث - اليد الطولى والسابقة الأولى ، فالإمام أحمد بن حنبل على جلالته في علم السنة يقول لمحمد بن مسلم بن واره – أحد أئمة الحديث . وقد قدم من مصر : كتبت كتب الشافعي ؟ " قال : لا . قال : فرطت ، ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي " (۳) ، وللناسخ والمنسوخ طرق يعرف بها منها : ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (٤) (۱) انظر المنهل الحديث ص ۱۱ ، والرسالة المستطرفة ص .۳۷۲ ٦٠ (۳) تدريب الراوي ۳۸۲ ، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص (۲) تدريب الراوي ص ص (٤) صحيح مسلم جـ النسائي جـ ص } ص ، ۸۵ ٢٤٩ - ٢٥٠ ، وسنن أبي داود جـ ۲۱۸ ، وسنن الترمذي جـ وسنن ابن ماجه جـ 1 ص ص ، ٤٧٦ ص وشرح نخبة الفكر لابن حجر / ١٦ ، ۱۲۵ وسنن - ۳۷۹ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.