والوضع في الحدين
وقال الماوردي : " إن نسي اللفظ جاز، لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فليزمه أداء الآخر، لا سيما إن تركه قد يكون كتماً للأحكام، فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه له من من الفصاحة ما ليس في غيره"
6
(۲)
(1).
وقال السيوطي : " ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم بعد هذا يمكننا أن نحكم أن رواية الحديث بالمعنى كانت للضرورة، وكانت بقدر وخاصة بعد أن عرفنا ورع الصحابة والتابعين، ودقتهم في رواية الأخبار، وتحفظهم وتثبتهم مما يروون أو يسمعون وهذا يرجح عندي أن الرواية بالمعنى إن وقعت من بعض الصحابة فإنما كانت بألفاظ قريبة جداً من ألفاظه لأنهم رأوا رسول الله ، وسمعوا منه، وتخرجوا بحلقاته واستضاءت قلوبهم بتوجهه وعنايته وكانوا على جانب عظيم من البيان والفصاحة وهم أعلم الأمة بلغة العرب، لم يتسرب إلى كلامهم اللحن، ولم يغير سليقتهم ولسانهم امتزاج الأمم والشعوب (۳). فالرواية على اللفظ هي الأصل والرواية بالمعنى كانت رخصة، وضرورة لم يجوزوها في كل حال ولكل إنسان بل اقتصروا في ذلك على العارف بلغة العرب وبالشريعة، في وقت لم تفسد فيه العربية قبل التدوين، وأما بعد التدوين فلم يكن شيء من ذلك.
ج - التشدد في شروط الراوي :
،
لقد قيض الله تعالى للرواية علماء أعلاماً شددوا في أمرها، وكانوا في تشددهم حكماء، فأجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقة أنه يشترط فيمن تقبل روايته : أن يكون عدلاً ضابطاً . وفسر العدل بأن يكون مسلماً بالغاً ،عاقلاً سليماً من أسباب
(۱) تدريب الراوي ص
۳۱۳
- ۲۷۳ -
۱۳۵
(۲) تدريب الراوي ص
(۳) السنة قبل التدوين ص
ص ٢٦١