۰۷۷ -
فإذا لم يبين لم نعرف هل روى عن صحابي أو عن تابعي مثله .
وإذا حصلت الجهالة انتفى العمل، لأن الحكم لا يبنى على مجهول.
وهؤلاء قالوا : يعمل به إن وجد مرفوعا من طريق أخرى متصلة، ولكنهم حينئذ
(۱)
يقولون نعمل بالمتصل لا بالمرسل، وإلى هذا ذهب بعض المحدثين ، وتقدم القول إنه مأثور عن ابن المسيب وابن سيرين، ولكنه لم يثبت عنهم
بشكل صحيح .
القسم الثاني مرسل صغار التابعين
وأما مرسل صغار التابعين فقد اختلفوا فيه على أقوال أشد مما اختلفوا
فيه في كبار التابعين .
القول الأول: يرى أصحاب هذا القول أن مراسيل صغار التابعين لا تقبل لأن صغار التابعين معظم روايتهم عن التابعين وهم غير متفق على عدالتهم وفيهم المجروح وفيهم الثقة فلا بد من التعيين حتى يعرف هل روى عن ثقة أم لا ؟ والمجهول يحكم برفضه حتى نعرف من هو ؟ وإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الحديث من المتأخرين (۳) وبعض المتقدمين " ، وأما المتقدمون فهم على فريقين الراجح عنهم أيضا أنهم لا يقبلون مرسل صغار
(1)
التابعين، ولذا تكلموا فى مراسيل الزهرى ومراسيل الثورى ومراسيل ابن المبارك وغيرهم من صغار التابعين
(۱) التبصرة والتذكرة ١٤٦/١ .
(٤)
(۲) التبصرة والتذكرة ١٤٦/١ .
(۳) المراسيل للرازي - أبي محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم ط مؤسـ الرسالة عام ١٣٩٧ هـ ص ٣.
(٤) المراسيل للملائي المسمى جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي تحقيق أحمد بن عبد الحميد السلفي - ط بغداد - عام ١٩٧٨ م ص ١٤ .
I
ص ٥٧٧