السابعة والعشرون: شهود الرضاعة (۱):
الأدلة:
١- عن عقبة بن الحارث قال: "تزوجت بنت أبى أهاب التميمي، فلما كانت صبيحة ملكتها، جاءت مولاة لأهل مكة، فقالت: إني قد أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي بالمدينة ، فذكر ذلك له وقال :
سألت أهل الجارية فأنكروا فقال: وقد قيل ففارقها ، ونكحت غيرها .
۲- عن ابن عمر قال: سئل النبي الله ، ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال : رجل أو امرأة » .
رأى الإمام أبي حنيفة:
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر.
الرد:
أولا: حال الحديث
الحديث الأول مخرج في الصحاح والسنن وأما الحديث الثاني
فنی سنده ابن البیلمانی و ابن عثيم، وهما ضعيفان .
ثانيا: استدلال الإمام أبي حنيفة:
يرى الإمام أبو حنيفة أنه لو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين
E..
الزوجين إلا فعلت، لذلك لا تقبل شهادة المرأة وحدها بل لا با. من الشهود
(1) النكت الطريفة للكوثرى ص ٥١-٥٢ ، وانظر فتح الباري لابن حجر ٥ - ١٧٠ ، وعمدة القارئ للعيني
.890/1
ص ٣٦٦