مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين — الصفحة ٢٦١

- ۲٦١ - الآية والخبر مهما أمكن الجمع بينهما إلا أن ثبت ناسخا أو منسوخا وشروطه أن لا يعدل عنهما إلا أن يجد فيهما شيئا فيعدل إلى أقوال الصحابة الملائمة للقرآن والسنة وإن اختلفوا تخير ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، فهذا عليه إجماع أصحاب أبي حنيفة وهم إن أعددت المدرسين منهم في عصر واحد وجدتهم أكثر من إسناد الخطيب منه إلى أبي حنيفة رحمه الله ، وأعلم أن أخبار الآحاد المروية عن النبى الله توجب العمل لأجل الاحتياط في الدين ولا توجب العلم، وأخبار التواتر توجب العمل والعلم معا ، فكيف بك عن أخبار الخطيب هذه التي لا تكاد تنفك عن قائل يقول فيها ، فإذا نازلنا الأمر وساوينا قلنا أخباره أخبار آحاد وأخبار أصحاب أبي حنيفة متواترة والعمل بالمتواتر أولى، وقد ثبت مذهب أبي حنيفة وأصوله وقواعده، فإذا ثبت أن هذه أصول أبي حنيفة فكيف يسوغ له أن يقول هذا مع علمه بقوله تعالى : و ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فهذا لا يصح عن أبي حنيفة رحمه الله (۲) (1) أيضا وليس بعد هذا التعليق من تعليق إلا أن نقول: إن الإسناد لم يصح كما تقدم وليس معنى كلام أبى المظفر التسليم بصحة الإسناد، ولكنه يفرض ذلك جدلا مع الالتزام بالأدب. ومما له علاقة بقضايا الإيمان أيضا أنهم اتهموه بأنه شهد بالإيمان لمن فعل أكبر المعاصى . فقد مر معنا نقل الخطيب بإسناده إلى وكيع قال: اجتمع سفيان الثوري وشريك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى فبعثوا إلى أبي حنيفة فأتاهم فقالوا له: ما تقول في رجل قتل أباه ونكح أمه وشرب الخمر في رأس أبيه؟ قال: مؤمن، فقال له ابن أبي ليلى : لا قبلت لك شهادة أبدا ، وقال له سفيان : لا كلمتك أبدا ، وقال له شريك لو كان لى من الأمر شيء لضربت عنقك ، وقال له الحسن بن صالح وجهى من وجهك حرام أن أنظر إليه أبدا" (1) الآية ٣ من سورة الزمر . (۲) الرد على الخطيب ص ٤٥-٥٥ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.