تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي - الذهبي - ط الرشد — الصفحة ٩٧

الغفاري متهم .. ۲۱۸ - حدیث : (۱) نصر بن عبد الرحمن الوشا، ثنا أحمد بن بشیر، ثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله له : «ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره . عیسی قال : منكر الحديث (۲). ( ۱ ) قال السيوطي في اللآلئ ( ١/ ٢٩٦) : الذى أستخير الله فيه الحكم على هذا الحد ث بالحسن لا بالوضع ولا بالضعف ؛ لكثرة شواهده. وتابعه على ذلك ابن عراق في تنزيه الشريعة ( ٣٧٢/١). سرد له عدة شواهد عن ابن عباس وابن عمر، وأبي سعيد ، ، وأبي الدرداء وغيرهم . فأما حديث ابن عباس فمن رواية الأعمش عن مجاهد بالعنعنة ، وأحاديث مجاهد عنده عن أبي يحي القتات كما قال ابن المديني . وأما حديث ابن عمر فرواه البزار كما في الكشف [٢٤٨٢] وقال : عبد الله بن إبراهيم لم يتابع عليه، إنما يكتب فلا يحفظ . قلت : هو الغفاري المذكور، وشيخ البزار مجهول . وأما حديث أبي سعيد فقد أخطأ فيه محمد بن عبد الله المهري فجعله من حديث أبي سعيد، وصوابه ابن عباس، وهو الحديث السابق. كما رجحه الخطيب في تاريخه ( ٤٤٤/٥ ) . وأما حديث أبي الدرداء ففيه واهيان متهمان بالكذب . ثم ذكر السيوطي له شواهد غير ذلك كلها لاتخلو من مقال، ولا تصلح للاعتضاد وما كان هذا حاله فلا يرتقى للحسن أبداً بل هو إلى الوضع أقرب، والله أعلم. (۲) أعل ابن الجوزي هذا الحديث بأحمد بن بشير وقال : قال فيه يحيى بن معين : متروك. وأخطأ في ذلك وإنما هذا من رجال البخاري. وإن كان فيه ضعف يسير، وإنما يخلط ابن الجوزى بينه وبين المتروك الآخر كثيراً كما بينته في تلخيص العلل المتناهية في أكثر من موضع . وتعقبه السيوطى في اللآلئ (۱/ ۲۹۹ ) بهذا وزاد وعيسى قال فيه ابن معين مرة : لا بأس به. وقال حماد ابن سلمة : ثقة . ومن ضعفه لم يتهمه بكذب فمن أين يحكم على الحديث بالوضع ... قلت : أخطأ السيوطي أيضًا في تعيين عيسى بن ميمون فظن أنه الذي قال فيه ابن معين : لا بأس به . ه . ووثقه حماد بن سلمة . وهو أبو موسى الجرشي المعروف بابن داية . انظر تهذيب الكمال ( ٢٣ / ٤٦ ) . وإنما هو المدني المعروف بالواسطي وهو الذي قال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال مرة : ليس بثقة . وقال عمروبن علي الفلاس وأبو حاتم : متروك الحديث . وقال النسائي ليس بثقة. وهو المترجم في تهذيب الكمال ۹۷ .(٤٨/٢٣)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.