ابن حصين، مرفوعا مثله . (۱)
محمد بن عبدك، ثنا عباد بن صهيب – وليس بثقة – ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا، مثله .
٢٦٠ - إسحاق بن الفيض ثنا سلمة بن حفص ثنا أبو حفص الكندي، عن كثير النواء، عن عطية، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «لا يحل لأحد أن
هذا المسجد غيري وغيرك.
وهذا ليس بصحيح )
(۲)
٢٦١ - أبو الحسن بن الجندي ثنا خالي إبراهيم بن أحمد ثنا الفضل بن الحباب ثنا خالد بن خداش ثنا حماد عن ثابت عن أنس مرفوعا : «يا علي، إن الله أخذ (۱) ورواه الحاكم في مستدركه (١٤١/٣) من طريق إبراهيم بن إسحاق الجعفي به. وقال : صحيح الإسناد، وشواهده عن عبد الله : بن مسعود صحيحة .
وتعقبه الذهبي . فقال : ذا موضوع وشاهده صحيح.
قلت : وشاهده أيضا قال الذهبي عنه في تلخيص المستدرك في الحديث الذي يلي هذا : ذا موضوع وقد تقدم الكلام عليه في أول هذا الحديث . ورواه الطبراني في الكبير ( ۱۸ / ۱۰۹ - ۱۱۰ ) بإسناد فيه عمران بن . خالد - وهو واه - وقال الإمام الذهبي في الميزان ( ٣ / ٢٣٦ ) : وهذا باطل في نقدي . وقد اغتر بعض أهل العلم بكثرة طرق هذا الحديث - وإن كانت كلها واهية - فرفع من مرتبة هذا الحديث إلى الحسن أو الحسن لغيره حتى قال الشوكاني بعد سرد طرق هذا الحديث : فظهر بهذا أن الحديث من قسم الحسن لغيره لاصحيحا كما قال الحاكم ولا موضوعا كما قال ابن الجوزي . وتعقبه العلامة اليماني في تحقيقه للفوائد المجموعة ( ص (٣٦١) بقوله : خفي على المؤلف حال بعض الروايات، فظنها قوية والأمر على خلاف ذلك، كما رأيت . وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (۳۸۳/۱) : والحديث المنكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف القريب، بل ربما يرتقي إلى الحسن - في هذا ،انظر، ومحله كتب المصطلح وهذا الحديث ورد من رواية أحد عشر صحابيا بعدة طرق، وتلك عدة التواتر في رأي قوم . قلت : في هذا نظر؛ فلم يثبت عن أحد منهم كما تقدم . ثم قال : وقال الحافظ العلائي الشافعي بعد أن حكى عن بعضهم إبطال الحديث : الحكم عليه
بالبطلان فيه بعد، ولكنه كما قال الخطيب : غريب، والله أعلم .
(۲) اعترض عليه بأن الترمذي حسن هذا الحديث، وأن له طرقا . قلت : قد بين العلامة المعلمي - رحمه الله - حال هذه الطرق كما في الفوائد المجموعة ( ص ٣٦٦ - ٣٦٧ )
بما فيه كفاية .
۱۲۲
ص ١٢٢