مواقفه من الأحاديث كما يلى :
أ - ألفاظ من الأحاديث رأى لها وجهاً واحداً من الإعراب، وهي كثيرة. فمثلاً
أحاديث
في قوله صلى الله عليه وسلم لابي : يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب
الله معك أعظم قال الشيخ: لا يجوز في أي ها هنا إلا الرفع على الابتداء، وأعظم خبره وتدري معلق عن العمل لأن الاستفهام لا يعمل فيه الفعل الذي قبله (۱) . ب - ألفاظ من الأحاديث رأى لها وجوهاً مختلفة من الإعراب، وهي كثيرة
أيضاً،
ومن ذلك في حديث جبير بن مطعم من يكلؤنا الليلة لا نرقد
عن صلاة الفجر، أجاز العكبري فى قوله : «لا نرقد أربعة أوجه (۲) . جـ ـ بعض الألفاظ خرجت على المألوف في القواعد النحوية، فحكم العكبري عليها باللحن ومن ذلك في حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئاً واحداً». قال العكبري : هكذا في هذه الرواية بالنصب وهو خطأ من الراوي، والوجه الرفع على أنه خبر بنو وليس هنا خبر غيره (۳).
مصادر الكتاب :
عاش العكبري في القرن السادس الهجري بعد أن نضجت العلوم، وكثرت المصنفات واتسعت مجالات الثقافة، وقد كان إماماً في علوم كثيرة، وغلب عليه علم النحو، فاستوعب آراء النحاة وأقوال العلماء، واختار لنفسه ما شاء عن فهم ووعي .
والظاهر أن أبا البقاء كان رائداً في مجال إعراب الحديث، فلم يعرف
أن أحداً سبقه في ذلك. وأهم مصادر هذا الكتاب ما يلي :
(۱) حديث رقم ٣ .
(۲) حدیث رقم
۹۳
(۳) حديث رقم ۹۱ وانظر الأحاديث ۱۹۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۳۸۰ ، ۳۹۰ .
٤٤
ص ٤٤