أحدهما : أن يكون نفياً في اللفظ وهو نهي في المعنى، كقوله تعالى : لا تسفكونَ دِماءَكم ﴾ (١) . والثاني: أن يكون أشبع فتحة الطاء، فنشأت منها الألف كما قال الشاعر :
إذا العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّق ولا تَرَضًاها ولا تَمَلَّق (۲)
١٩٣ - وفي حديثه (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم ) فهو عتيق وفي رواية (ذا) رحم محرم فهو حُرّ :
۱۹۳
قال الشيخ: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالاً، وهو أن «مَنْ» مبتدأ يحتاج إلى خبر، وخبره فهو حُرّ» وهو لا يعود على مَنْ، بل على المملوك، فتبقى مَنْ لا عائد
عليها .
وهذا عند المحققين من النحويين ليس بشيء، وذلك أن خبر «مَنْ» هو قوله : «مَلَك»، وفي ملك ضمير يعود على مَنْ . وقوله : «فهو
حر» جواب الشرط .
الاس سم
وجواب الشرط يجوز أن يخلو من عائد على أداة الشرط أو على الذي في حيز (٤) الشرط (٥) مثاله قولك : مَنْ يَأْتِني أُكرم زيداً .
مسند أحمد ۱۸/٥ . والرواية الأخرى في مسند أحمد ٢٠/٥ . وفي جامع الترمذي ٦٣٧/٣.
(۱) سورة البقرة : آية ٨٤ .
(۲) قائله رؤبة بن العجاج والشاهد فيه إثبات الألف في ترضاها.
انظر: ديوان رؤبة ص ۱۷۹ ، الخصائص ،٣٠٧/١ ، المنصف ١١٥/٢ الممتع ٥٣٨/٢، شواهد الشافية ص ٤٠٩، شواهد التوضيح ص ۲۰ ، الدرر اللوامع ۲۸/۱ .
(3) أ، ج، د: «محرم».
(٤) ص: «خبر». (٥) وجواب الشرط .
الشرط» ساقط من ب .
۲۱۱
ص ٢١١