قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - القاسمي - ت البيطار - ط الحلبي — الصفحة ٣٢١

التحيل على إسقاط حكم أو قلبه ۳۲۱ تبدل الأحكام والحقائق ، لفسدت الديانات ، وبدات الشرائع ، واضمحل الإسلام » هذا ملخص ما أفاده في هذه المسألة الإمام ابن القيم فى « أعلام الموقعين » (۱) . وذكر رحمه الله أيضاً ، فيه حكم الحيلة في إسقاط الزكاة إذا كان في يده نصاب ، بأن يبيعه أو يهبه قبل الحول، ثم يشتريه ، فقال : هذه حيلة محرمة باطلة ، ولا يُسْقِط ذلك عنه . فَرَضَ الله الذى : فرضه، وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيعه وأهمله ، فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع ، لم يكن فى إيجابه والوعيد على تركه فائدة . وقد استقرت سنة الله سبحانه في خلقه شرعاً وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده ، كما حرم القاتل الميراث ، وورث المطلقة في مرض الموت ؛ وكذلك الفار من الزكاة ، لا يُسقطها عنه فواره ، ولا يعان على قصد الباطل ، فيتم مقصودة، ويسقط مقصود الرب سبحانه وتعالى. وكذلك عامة الحيل أنى يساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه ، ويبطل غرض الشارع . وكذلك المجامع فى نهار رمضان ، إذا تغدى ، أو شرب الخمر أولاً ثم جامع ، قالوا ، لا تجب عليه الكفارة ، وهذا ليس بصحيح ، فإن ضمه إلى إسم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه ، بل يناسب تغليظ الكفارة عليه . فسبحان الله ! هل أوجب الشارع الكفارة لكون لم يتقدمه مفطر قبله ، أو للجناية على زمن الصوم الذى لم يجعله الله محملا للوطء ، وانقلبت كراهة الشرع له محبة ، ومنعه إذناً ، هذا من المحال . فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين ، وإبطال الشرائع . وبالله العجب ! أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين الذى يعلم خائنة الأعين وما يخفى الصدور ، فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة على كل شريعة أن يَشْرَع فيها الحيل التى تُسْقِط فرائضه ، وتُحِلُّ محارمه ، وتبطل حقوق عباده ، وتفتح للناس أبواب الاحتيال، وأنواع المكر والخداع ، وأن 量 يليح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة . وقد أخبر الله سبحانه عن عقوبة المحتالين على حل ما حرمه عليهم ، وإسقاط ما فرضه عليهم ، في غير موضع من كتابه . قال أبو بكر (۱) ص ۱۰۷ ج ۳ (۲۱ - قواعد التحديث )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.