قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - القاسمي - ت البيطار - ط الحلبي — الصفحة ١٩٠

١٩٠ قواعد التحديث بتخفيف الأمر أفضل من يجريحهم ؛ كما أن فى تضعيفهم للاحاديث أيضاً رحمة للامة ، بالعمل بها ، وإن لم يقصد الحفاظ ذلك ، فإنهم لو لم يضعفوا شيئاً من الأحاديث ، وصححوها كلها ، لكان العمل بها واجباً ، وعجز عن ذلك غالب الناس ، فاعلم ذلك » *** ذلك » انتهى . ٤ - بيان أن تجريع بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي : « ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم ، محمول على أنه لم يثبت الطعن المور مفسر السبب » . وقال النووي في شرح البخاري : ( ما ضعف من أحاديثهما مبنى على علل ليست بقادحة » وقال الحافظ الذهبي في جزء جمعه فى الثقات الذين تكلّم فيهم بما لا يوجب ردهم ما نصه : وقد كتبت في مصنفى الميزان عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم ليكون الرجل منهم قد دُونَ اسمه فى مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندى ، بل ليعرف ذلك ، وما زال ير بى الرجل النَّبْتُ ، وفيه مقال من لا يعبأ به ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأمة ، فبعض الصحابة كفّر بعضهم بتأويل ما ، والله يرضى عن الكل ، ويغفر لهم ، فما هم بمعصومين ، ي عن الكل، وينفي لهم ، فاهم معصومين ، وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا ، وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحاً فى الطاعنين . فانظر إلى حكمة ربك ، نسأل الله السلامة . وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم فى بعض ، ينبغي أن يطوى ولا يروى ، ويطرح ولا يجعل طعنا ، ويعامل الرجل بالعدل والقسط » انتهى وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (۱) ، في الفصل التاسع في سياق أسماء من طين فيه من رجال الصحيح والجواب عنه مانصه : ( ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأى راو كان مقتض لعد الته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولاسيما (۱) ص ۱۸۳
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.