اثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٤٣

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء أما إذا لم يكن الراوي مبرزا في الحفظ أو قليل الطلب فأن تفرده عندئذ يوجب النظر والتأني قال الحافظ ابن حجر و سماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة » (۱) و قال المعلمي اليماني: وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين: الأولى: ان تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. الثانية: أن يكون مع كثرة غرابته غير معروف بكثرة الطلب». (۲) وإنا لنجد تطبيق ذلك عند الأئمة فقد قال الحافظ ابن حجر - في حديث صلاة التسابيح -: (وإن كان سند ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر) . (۳) و نحن حين ننظر في كتب العلل والتخريج نجد الأئمة النقاد كثيرا ما يعلون أحاديث الثقات بالتفرد، والتفرد بحد ذاته ليس علة لكنه يكشف عن العلة ويكون أحيانا من أسباب العلة، فالتفرد من أهم المسائل الحديثية وأغمضها إذ تتميز بدورها الفعال في إلقاء الضوء على ما يكمن في أعماق الرواية علة أو وهم، ولأهمية التفرد في النقد والتعليل الحديثي نجد أن المحدثين قد أفردوا هذا النوع بالتصنيف، ومن الذين ألفوا فيه الإمام أبو داود فقد ألف فيه من (٤) كتاب التفرد، والإمام المزي في تحفة الأشراف (4) ينقل منه كثيرا، وألف الدار (۱) تلخيص الحبير (١٩٨/٢). (۲) التنكيل (١٠٤/١ ) . (۳) تلخيص الحبير (٧/٢). (٤) انظر تحفة الأشراف (٢٤٩/٦) ، وإعلام المحدثين (ص ۲۲۰) وهذا الكتاب مفقود وللإمام مسلم كتاب الأفراد وهو مفقود أيضا انظر إعلام المحدثين ص (١٧٥).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.