النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
منها. وعكس ابن الأثير فقال: «الظاهر أنَّها أخفض من الإجازة، لأن أقل درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة.
قوله: «منها : أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعًا مقابلاً به .....
نبه بذلك على أن الشيخ لو سمع نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول: سمعت هذا، لأن النسخ تختلف ما لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة. قوله: «وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع... إلى آخره.
فيه أمور: أحدها: أن القاضي عياض في الإلماع حكى الإجماع على صحة هذه المناولة، وهو قضية كلام ابن الصلاح، فإنه لم يحك الخلاف إلا في كونها موازية للسماع، لكن في القنية من كتب الحنفية : إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمع ذلك منه ولا يعرفه، فعند أبي حنيفة ومحمد لا
تجوز روايته. الثاني: ما نقله عن الحاكم عن المتقدمين من تنزيلها منزلة السماع، معارض بما أسند الرامهرمزي عن إسماعيل بن أبي أويس قال: سألت مالكا عن أصح السماع فقال: «قراءتك على العالم، أو قال المحدث، ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هذا عني.
انتہی
وهذا تصريح من مالك بانحطاط درجة المناولة عن القراءة على الشيخ، وقراءة الشيخ على
الطالب. وعمدة الحاكم في ذلك ما أسنده عن ابن أبي أويس قال: «سئل مالك عن حديث أسماع هو ؟ فقال: منه سماع ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأولى من السماع». وهذا يمكن حمله على عرض القراءة. وفي رواية الرامهرمزي ما يقتضي تسمية عرض المناولة سماعا، لأن الترتيب جواب عن أصبح السماع، وكأن هؤلاء الأئمة المحكي عنهم جوزوا الرواية بها إلا أنهم نزولها منزلة السماع في
كل شيء.
قوله: «وقد قال الحاكم في هذا العرض..... إلى آخره. فيما حكاه عن هؤلاء الأئمة نظر أما الشافعي وصاحباه وأما الأوزاعي فقد سبق أن الرامهرمزي روى عنه روايات. وأما أبو حنيفة فحكى أبو سفيان من الحنفية عنه وعن أبي يوسف - أن الإجازة والمناولة لا تجوز أصلاً، فضلاً عن كونها دون السماع.
وأما أحمد فحكى الخطيب عن المروذي قال قال أبو عبد الله: «إذا أعطيتك كتابي وقلت : اروه
عني، وهو من حديثي، فما تبالي سمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولأبي طالب مناولة». وقال أبو اليمان: «جاءني أحمد بن حنبل فقال : كيف تحدث عن شعيب؟ فقلت: بعضها قراءة وبعضها "أخبرنا" وبعضها مناولة. فقال : قل في كل: "أخبرنا " . ومما احتج به الحاكم بقوله :
ص ٣٣١