النوع
٢٦١٠
الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته السادس: هذا فيما إذا تعارضا من قائلين، فأما إذا تعارضا من قائل واحد فلم أر من تعرض له، وهذا يتفق ليحيى بن معين وغيره يروى عنه تضعيف الرجل مرة وتوثيقه أخرى، وكذا ابن حبان يذكره في الثقات مرة ويدخله في الضعفاء أخرى. قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في المدخل: وهذا لأنه قد يخطر على قلب المسئول عن الرجل من حاله في الحديث وقتًا ما ينكره قلبه فيخرج جوابه على حسب الفكرة التي في قلبه ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر، فيجيب عما يعرفه في الوقت منه ، قال : وليس ذلك بتناقض ولا إحالة، ولكنه صدر عن حالين مختلفين عرض أحدهما في وقت والآخر في غيره». قلت : والظاهر في هذه الحالة أنه إن ثبت تأخر أحد القولين عن الآخر فهو المعمول به، وإلا وجب التوقف كما سبق.
قوله: «فإن كان عدد المعدلين أكثر ، فقد قيل: التعديل أولى.
يعني
لأن الكثرة تقوي الظن، والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين والأمارتين، والصحيح تقديم الجرح لما ذكرنا، يعني لأن تقديم الجرح إنَّما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله، مائة قدم قول الواحد لذلك.
قوله: «في السادسة: إذا قال: حدثني الثقة، لم يكتف ... قال ابن أبي الدم وهذا مأخوذ من شاهد الأصل إذا شهد عليه شاهد الفرع فلابد من تسميته للحاكم المشهود عنده بالاتفاق عند الشافعي وأصحابه، فإذا قال شاهد الفرع: أشهدني شاهد أصل أشهد بعدالته وقته أنه شهد بكذا، لم يسمع ذلك وفاقًا حتى يعينه الحاكم، ثم الحاكم إن علم عدالة شاهد الأصل عمل بموجب الشهادة وإن جهل حاله اشتركا.
.
قوله: (فإن كان القائل لذلك عالماً أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض
المحققين». قلت: يشير إلى نحو قول الشافعي كثيراً : حدثني الثقة"، وقد اعتذر ابن السمعاني عن اكتفاء أصحابه بذلك، مع عدم اكتفائهم بالتعديل المبهم بأن مراده به معينًا، فأراد بمن يثق به إبراهيم بن أبي يحيى وبمن لا يتهم يحيى بن حسان، فصارت الكناية كالتسمية ، قال : وقيل: إن الشافعي قال ذلك احتجاجًا لنفسه ولم يقله احتجاجًا على خصمه، وله في حق نفسه أن يعمل بما يثق بصحته، هذا كلامه في القواطع. والصواب القبول إن كان من عادته لا يروي إلا عن عدل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. ونظيره قول مسلم بن الحجاج في صحيحه: "حدثنا غير واحد"، وإنما قال ذلك لأنه بلغ عنده مبلغ الاشتهار الذي لا يحتاج معه إلى تعيين الواسطة.
ص ٢٦١