يحتاج إليه التفسير من اللغة والنحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع والأصول » (۱)
ومعلوم أن معظم أبواب أصول الفقه ومسائله « مبنية على علم الإعراب ) (۲) ثم هذه اللغة ومعرفة تصاريف كلام العرب فيها « أمر
لا بد منه لفهم كلام الجارحين » (۳) في علم الجرح والتعديل
هي
على أنه لا يشترط في المحدث المجتهد أن يبلغ درجة الاجتهاد في العربية ، فهذا قدر مشترط في الاجتهاد في الفقه (٤) ، أما المحدث فليست مهمته استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية باستخدام القواعد الأصولية الكلية ، لأن هذه مهمة المجتهد في الفقه والأحكام ، أما مهمة المحدث المجتهد فهي الوصول إلى أهلية التصحيح والتحسين والتضعيف ونحو ذلك ، فیلزمه من العربية ما يستطيع به فهم كلام الجارحين ، وفهم ألفاظ المتون على نحو يعرف معه التأويل والترجيح بين ما ظاهره التعارض من الروايات ، وكذلك لمعرفة الاضطراب والإدراج والشذوذ والعلة والمتابع والشاهد باللفظ أو بالمعنى، فكل هذه الأبواب مبنية على فهم اللغة العربية ، ولعل ما يكفي المحدث من اللغة العربية هو ما يحصل معه ملكتها ، التي يمكن معها الإحاطة بمبادئها وقواعدها والوقوف على مسائلها ، واستنباط فروعها من
أصولها، إذ بهذا القدر حد ابن خلدون الملكة في العلوم
(1) الأكفاني : إرشاد القاصد (ص ۹) - خط
(۲) الزمخشري : المفصل (ص ۳)
(۳) التهانوي : القواعد (ص ۳۹۷)
(٤) أبو زهرة : أصول الفقه (ص ۳۸۰) عن المستصفى
(٥) ابن خلدون : المقدمة (ص ٤٣٠ ، و ٥٣٣
(0)
- ٢٦١ -
ص ٢٦١