الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية - السليماني — الصفحة ٣٦٦

الجواهر السليمانية ٣٦٦ فظهر من هذا أن الحافظ يشترط للمنكر شرطين : ۱- ضعف راويه. ۲- مخالفته لمن هو أرجح منه ولا شك أن الضعيف إذا خالف المقبول ؛ فهو منكر، لكن هل يُحْصر المنكر في ذلك ؟ والجواب : أنه لا يُحْصَر في ذلك. بل الحافظ نفسه قد صرح بالنكارة على مجرد تفرد الضعيف، وعزا ذلك لكثير من المحدثين، وعَدَّ ذلك أحد قسمي المنكر، فقال: «وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ، أو الضعيف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد ؛ فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث . اهـ من النكت (۱). ونقل الحافظ كلام ابن الصلاح، حيث قال : وإطلاق الحكم على التفرد بالرد والنكارة والشذوذ موجود في كثير من كلام أهل العلم». اهـ ثم قال معلقا على ذلك : وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي، وغير واحد من النقاد لفظ «المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وَزْنِ مَنْ يُحْكَم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده» . اهـ (٢). (۲) فظهر من هذا أن الحافظ لا يمنع من وَصْفِ رواية الضعيف إذا تفرد بالنكارة، نعم لقد اعتمد الحافظ في المنكر قيد المخالفة فقال بعد كلامه .(١( )٢ / ٦٧٥) .(٢( )٢ / ٦٧٤)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.