47
:
النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر
وقد يُعل الأئمة حديث من مثل هذا حاله إذا حدث بغير ما هو موجود في كتابه، كما أعل الإمام أحمد حديث الأئمة من قريش» قائلا . كما في المنتخب من علل الخلال» (ص ٨٠ / رقم ١٥٩)، و«مسائل أبي داود» ( ص ۲۸۹ و «شرح علل الترمذي (ص (٥٩٦) .: «ليس هذا في كتب إبراهيم: لا ينبغي أن يكون له أصل ؛ لأن إبراهيم وهو ابن سعد الزهري كان صاحب كتاب ويخطئ إذا حدث من حفظه كما نص على ذلك الإمام أحمد. وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل جماعة كبيرة من هذا النمط ( ص ٥٨٤ : ٦٠١) فانظرها للأهمية .
أما
من لم يكن له كتاب وكان يضبط ضبطا متقنا أو جمع بين الضبطين، فله أن يحدث من كتابه وله أن يحدث من حفظه، وإن كان تحديثه من كتابه أولى لأنه أبعد عن الخطأ والنسيان كما جاء عن الإمام علي بن المديني - رحمه الله . أنه قال : أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا أنه كان ممن يحفظ حفظ صدر، ولكن زيادة في مع
من كتاب. هذا
الإتقان وزيادة في التحري، وزيادة في التثبت.
ولابن رجب في «شرح علل الترمذي كلام نفيس في هذا المبحث
فانظره لزامًا ( ص ٢٥٣:٢٤٨)، وكذا النكت للحافظ (۱۲۷/۱). وخرج بقيد الضبط : الواهم وفاحش الخطأ وكثير الغفلة وكثير المخالفة
وسيئ
الحفظ.
تنبيهات :
أ - قيَّد الضبط بالتام، وقال الحافظ في الشرح» (ص۸۳): إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك ولا يفهم من ذلك أنه يشترط في صحة الحديث أن يكون راويه من الحفاظ الكبار، بل المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط
ص ٩٦